بقلم توفيق كريم
أثار الصراع المتزايد بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومنافسيهم من سائقي المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية جدلاً واسعًا في المغرب. تصدرت الحوادث المتعلقة بهذا النزاع عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار فيديو يوثق مطاردة خطيرة في شوارع الرباط، ما دفع المغاربة للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات لوضع حد لهذا التصعيد الخطير.
غياب التشريعات يعمّق الأزمة
يؤكد فكري بلعيد، المتخصص في القانون الجنائي، أن جذور هذه الأزمة تعود إلى الفراغ التشريعي الذي يعاني منه قطاع النقل العمومي في المغرب. وقال بلعيد: “النقل العمومي، سواء التقليدي أو الذكي، يعاني من فوضى كبيرة نتيجة تنظيم ضعيف ومحدود. الحاجة باتت ماسة إلى قانون واضح ينظم هذا القطاع المتشابك”.
ممارسات تهدد سلامة الطرق
أبرز بلعيد أن تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة التقليدية وصلت إلى حد مطاردة سائق يعمل عبر تطبيق ذكي واصطدامهم به في الشارع العام. وأضاف: “ما شهدناه يمثل استهتارًا خطيرًا بسلامة مستخدمي الطريق، سواء من سائقين أو مشاة، وهو انتهاك صارخ للقانون”. وأكد أن تدخل الشرطة جاء سريعًا، حيث تم توقيف المتورطين، وحجز المركبات، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
التطبيقات الذكية بين القانون والفوضى
وأشار بلعيد إلى أن القانون المغربي، وخاصة مدونة السير، يحظر تقديم خدمات النقل العمومي باستخدام المركبات الخاصة أو التطبيقات الذكية بدون ترخيص. ورغم ذلك، يرى أن الرد على هذه المخالفات لا يمكن أن يكون عبر ممارسات عنيفة وغير قانونية من سائقي سيارات الأجرة.
ضرورة احترام قوانين السير
أكد بلعيد على أهمية الالتزام بقواعد السير التي تهدف إلى حماية جميع مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن استخدام العنف أو الترهيب لا يمكن أن يكون وسيلة لحل النزاعات.
اتهامات جنائية خطيرة
بحسب مصدر قانوني، يواجه سائقي سيارات الأجرة المتورطين في الحادثة تهماً جنائية خطيرة، من بينها تكوين عصابة إجرامية بسبب تنسيقهم المسبق، واستخدام مركباتهم في أنشطة غير قانونية.
الحاجة إلى تدخل عاجل
تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة المُلّحة لتنظيم قطاع النقل في المغرب بشكل شامل وعادل. فالخلافات المتكررة بين الأطراف الفاعلة في القطاع أصبحت تهدد سلامة الطرق وتثير قلق المواطنين. يبقى الحل في فرض قوانين واضحة وصارمة تحمي الجميع وتضمن استقرار قطاع النقل العمومي.
