في خطوة أثارت تساؤلات واسعة، أقدم عدد من الوزراء على إبرام عقود لشراء وكراء سيارات جديدة، مبرّرين ذلك بكونها حافزًا لكبار الموظفين لتحسين الإنتاجية ورفع الأداء، رغم الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تستدعي ترشيد النفقات العمومية.
أرقام صادمة.. ميزانية السيارات تُثقل كاهل المالية العامة
تتجاوز كلفة أسطول سيارات الدولة في القطاعين العام وشبه العمومي 200 مليار سنتيم سنويًا، تشمل اقتناء المركبات، الصيانة، والمحروقات، ما يعكس عبئًا ماليًا متزايدًا في ظل دعوات مستمرة لترشيد الإنفاق الحكومي.
تجاهلٌ للتحذيرات وتحدٍّ لتقارير الرقابة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات بشأن الاستغلال المفرط وغير المستدام للموارد العمومية، يبدو أن بعض المسؤولين لا يستوعبون خطورة الوضع، في ظل غياب التزام واضح بالتدبير المالي الرشيد.
الأولويات على المحك.. هل يُعقل استمرار هذا النهج؟
في وقت تُواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبرى، تطرح هذه القرارات علامات استفهام حول أولويات الإنفاق العمومي.
فهل بات اقتناء السيارات الفارهة أولوية قصوى، أم أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة توجيه هذه الميزانيات نحو قطاعات حيوية أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين؟
