شهدت المطارات المغربية مؤخرًا انتقادات حادة بعد واقعة أجبرت أحد المسافرين المغاربة على دفع غرامة لشركة الطيران منخفض التكلفة “ريانير”، بسبب حجم حقيبته. المفارقة أن الراكب نفسه سافر سابقًا من مطارات أوروبية بنفس الأمتعة دون أي رسوم إضافية، ما فجّر أسئلة حول عدالة المعايير المطبقة في المغرب.
هل القوانين أكثر صرامة في المغرب أم أن حقوق المسافرين منتهكة؟
هذه الحادثة ألقت بظلالها على إشكالية أعمق: هل يعكس ما جرى تشددًا قانونيًا في المغرب مقارنة بأوروبا، أم أن الأمر يدخل ضمن تجاوزات تمس حقوق الركاب في غياب آليات واضحة للشكايات والتظلم؟
المسافرون يرون أن المشكلة ليست فردية، بل جزء من سلوك متكرر يثقل رحلاتهم ويتركهم بلا حماية حقيقية.
“ريانير” في قلب الجدل: أرباح كبيرة… ومراقبة غائبة
متابعون يؤكدون أن هذه الممارسات تتكرر يوميًا في مختلف مطارات المملكة، دون أن تواجهها إجراءات رقابية فعّالة من السلطات المعنية.
ويطرح غياب التدخل تساؤلات عميقة حول سياسة السماح للشركات الأجنبية بالعمل بحرية في الأجواء المغربية، في وقت تجني فيه “ريانير” أرباحًا طائلة على حساب راحة وسلامة المسافرين.
معركة صامتة بين المسافر والشركة… والدولة الغائب الأكبر
القضية تكشف عن هوة متسعة بين وعود تحسين تجربة السفر في المغرب، وواقع يومي يثقل كاهل المواطن بالغرامات وسوء المعاملة.
وبينما تتوسع شركات الطيران الأجنبية في السوق المغربي، يبقى المسافر البسيط الضحية الأولى لغياب قوانين حماية واضحة، فيما يظل الدور الرقابي للدولة علامة استفهام معلقة.
