صندوق التقاعد في مرمى الاتهام
فجّرت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي المغرب قنبلة مدوية، متهمة الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) بـ«اقتطاعات غير قانونية» مسّت مستحقات متقاعدين أحيلوا على المعاش قبل 2020.
«Part salariale» تطارد المتقاعدين بعد الستين
وفق بلاغ التنسيقية، تفاجأ عدد كبير من المتقاعدين، بعضهم تجاوز 65 عاماً، باقتطاع حصة الأجير من معاشاتهم عن سنتَي 2023 و2024.
المفارقة أنّ هؤلاء لم يَعُد يربطهم أي نشاط مهني يبرّر استقطاع «Part salariale»، ما يطرح علامات استفهام حول آليات الرقابة داخل الصندوق.
كرامة على المحك
التنسيقية وصفت الخطوة بـ«إهانة تضرب كرامة المتقاعد وثقته في المؤسسات»، مؤكدة أنّ ما يجري «نهب مقنّع» لأموال شريحة أفنت عمرها في خدمة الوطن وتستحق معاملة تليق بتضحياتها.
دعوة لتحقيق عاجل ومحاسبة المتورّطين
البيان طالب وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بالتحرك الفوري وفتح تحقيق نزيه لاسترجاع المبالغ المقتطعة ومحاسبة المسؤولين عن هذه «التجاوزات الخطيرة». كما ناشدت التنسيقية الإعلام والمجتمع المدني تبنّي القضية وكشف خيوطها للرأي العام.
أسئلة معلّقة بانتظار إجابات
- هل ستتدخل الجهات الوصية لإنصاف المتقاعدين؟
- مَن سيتحمل مسؤولية هذه الاقتطاعات؟
- هل نشهد نهاية لـ«صمت» طال أمده، أم يُترك المتقاعدون وحدهم في مواجهة مصير مجهول؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه القضية ستتحول إلى نقطة تحوّل في مسار إصلاح صناديق التقاعد، أم مجرّد ملف يُطوى كغيره تحت ضغط الوقت والنسيان.
