في تحول نوعي نحو تحديث المنظومة القضائية، أكدت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل محطة فارقة في مسار العدالة المغربية، ويضع المملكة في مسار متقدم نحو عدالة تصالحية تعيد دمج المحكومين وتحترم كرامتهم.
العدالة التصالحية… نحو منظومة قضائية أكثر إنسانية وفعالية
📌 خلال الجلسة الافتتاحية لليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، أوضحت مورتي غوميز أن القانون الجديد يعكس التزام المغرب بمقتضيات الدستور في مجال حقوق الإنسان، ويوفر بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية، مما يحد من ظاهرة العود ويعزز اندماج الأفراد داخل المجتمع.
📌 القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، يستجيب للتحولات المجتمعية والسياسية التي تشهدها المملكة، ويضع إطارًا حديثًا يراعي التوازن بين العقاب والإصلاح.
من سجون مكتظة إلى بدائل قانونية مرنة
📌 يهدف القانون إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية من خلال إرساء عقوبات بديلة أكثر عدلاً، كخدمة المنفعة العامة أو المراقبة القضائية، مما يعزز كفاءة نظام العدالة الجنائية.
📌 مورتي غوميز شددت على أهمية تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الورش، مؤكدة على دعم مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لهذا التوجه الإصلاحي الطموح.
لقاء قانوني يرسم ملامح العدالة المستقبلية
📌 يجمع اللقاء خبراء وقضاة وممثلين عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارات العدل والداخلية والسجون، لبحث الجوانب القانونية والعملية للقانون الجديد.
🔹 تتم مناقشة الإطار الوطني والدولي للعقوبات البديلة
🔹 دور النيابة العامة في التفعيل القضائي
🔹 آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات بشكل عادل وناجع
التنزيل الميداني… اختبار حقيقي للنجاعة والعدالة
📌 اللقاء يسعى لتأهيل القضاة، وتبادل الخبرات مع دول مجلس أوروبا، مع إرساء قواعد واضحة لتنزيل القانون، تشمل توزيع الأدوار بين الهيئات القضائية وغير القضائية، وتحديد شروط وضوابط تنفيذ العقوبات البديلة.
📌 كما يتم التطرق لأفضل الممارسات الكفيلة بضمان عدالة تصالحية تراعي البعد الإنساني وتحمي المجتمع.
نقلة نوعية نحو عدالة مغربية حديثة
📌 يأتي هذا الورش في إطار انخراط المغرب في إصلاحات هيكلية للمنظومة القضائية، عبر إعداد القضاة والفاعلين لتطبيق قانون العقوبات البديلة بكفاءة، مع بناء ثقافة قانونية جديدة تزاوج بين الردع والإدماج.
📌 فهل يشكل القانون رقم 43.22 بداية لمرحلة أكثر عدالة وإنصافًا؟ المؤشرات تؤكد أن المغرب يتقدم بثبات نحو عدالة متوازنة، فعالة، ومتصالحة مع الإنسان.
