ثورة ضريبية تهز الرياضة المغربية
كشف مشروع قانون المالية 2026 في المغرب عن حزمة إصلاحات جديدة تستهدف القطاع الرياضي، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية مهمة تهدف إلى تسريع تحول الجمعيات إلى شركات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتنظيم الوضعية الجبائية للرياضيين والمدربين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الاحترافية في الرياضة المغربية، وتحسين حكامة الأندية وتنافسيتها.
تسهيلات ضريبية لتسريع تحول الجمعيات إلى شركات
من أبرز مستجدات المشروع معالجة إشكالية الضرائب المفروضة على نقل أصول الجمعيات الرياضية عند تحولها إلى شركات، وهي العقبة التي كانت تعرقل هذا المسار لسنوات.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان الجمعيات نقل أصولها (مثل العقود، الحافلات، والمرافق) بالقيمة السوقية دون أداء ضرائب فورية، على أن يتم استخلاص الضريبة لاحقًا فقط عند بيع هذه الأصول.
هذا الإجراء يمثل دفعة قوية نحو تحويل الأندية الرياضية إلى شركات، ويخفف عبئًا مالياً كبيرًا كان يثقل كاهل الجمعيات.
إعفاء ضريبي أكثر واقعية للشركات الرياضية
يقترح مشروع قانون المالية 2026 تعديل طريقة احتساب الإعفاء من الضريبة على الشركات، والذي كان يمتد لخمس سنوات ابتداءً من تاريخ التأسيس.
وبحسب الصيغة الجديدة، سيتم احتساب فترة الإعفاء ابتداءً من أول سنة تحقق فيها الشركة رقم معاملات خاضع للضريبة، بدلًا من تاريخ التأسيس.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين الشركات الرياضية من الاستفادة الفعلية من الإعفاء، خاصة وأن السنوات الأولى غالبًا ما تكون مخصصة للاستثمار دون تحقيق أرباح.
تحفيز الاستثمار الخاص في الرياضة المغربية
لتشجيع الاستثمار في الرياضة، ينص المشروع على السماح للشركات بخصم مساهماتها في الشركات الرياضية من أرباحها الخاضعة للضريبة، وفق شروط محددة:
- ألا تتجاوز المساهمة 10% من الربح الصافي قبل الضريبة
- سقف أقصى للخصم محدد في 5 ملايين درهم
ويُنتظر أن يشكل هذا الإجراء حافزًا مهمًا لجلب التمويلات الخاصة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
امتيازات ضريبية لأجور الرياضيين والمدربين
يتضمن المشروع أيضًا إجراءات لصالح مهنيي القطاع، عبر منح امتيازات ضريبية على أجور الرياضيين المحترفين والمدربين.
وسيتم إعفاء 90% من الأجور من الضريبة خلال السنة الأولى، على أن يتم تقليص هذه النسبة تدريجيًا إلى 60% بحلول سنة 2029.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان انتقال سلس نحو نظام ضريبي متوازن، دون التأثير على الاستقرار المالي للأندية.
إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأنشطة الرياضية
في خطوة إضافية لدعم القطاع، يقترح المشروع إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على مختلف أنشطتها، بما يشمل:
- تنظيم المباريات
- التكوين والتأطير
- منح الرخص
- تنظيم التظاهرات الرياضية
وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية وتحفيز دينامية القطاع.
نحو احتراف رياضي حقيقي في المغرب
يرى خبراء أن هذه الإصلاحات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار إصلاح الرياضة في المغرب، من خلال إرساء بيئة قانونية ومالية مشجعة على الاحتراف والاستثمار.
ويبقى التحدي الأكبر في تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، وضمان استفادة الأندية والفاعلين الرياضيين منها بشكل فعلي.
