في حادثة صادمة، وجدت أسرة من مدينة سلوان بإقليم الناظور نفسها أمام صدمة مضاعفة، بعدما اكتشفت أن الجثمان الذي تسلمته من مستشفى الحسني بالناظور ودفنته عن قناعة، لا يعود لابنها محمد الذي توفي أثناء محاولته دخول مليلية المحتلة سباحة.
القصة بدأت حين تسلمت الأسرة جثة وودعتها في جنازة مؤثرة، قبل أن تتكشف الحقيقة القاسية… الجثة التي تبقت في مستودع الأموات تعود لشاب آخر من نفس المدينة، فارق الحياة في ظروف مماثلة.
حين تختلط الملامح وتضيع الحقيقة
الخطأ بدأ بتأكيد والدة الشاب الأول أن الجثمان الذي أمامها هو ابنها، استنادًا إلى خاتمه وآثار جسدية مألوفة، فيما اعتمدت الأسرة الثانية على ملامح الوجه ومؤشرات شخصية للتعرف على ابنها.
لكن اختبار الحمض النووي وضع حدًا للجدل، مؤكّدًا أن الجثمانين يعودان لشخصين مختلفين، لتبدأ معركة جديدة: استعادة الجثمان الصحيح.
رفض الدفن في الغربة… والإصرار على العودة إلى مسقط الرأس
الأسرة الأولى رفضت بشكل قاطع دفن الجثمان الخطأ في مقبرة أحدوثن، وأصرت على إعادة جثمان ابنها الحقيقي ودفنه في سلوان، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بإجراءات إدارية باردة، بل بكرامة الموتى وراحة قلوب الأحياء.
غضب واحتجاجات… والمطالب تصل للمحاسبة
الواقعة فجّرت موجة غضب في الناظور، مع دعوات من المجتمع المدني لمحاسبة المسؤولين في مستشفى الحسني، ومراجعة شاملة لإجراءات حفظ وتسليم الجثامين.
النشطاء حذروا من أن هذه ليست الحادثة الأولى، وأن الإهمال وضعف الرقابة يفتحان الباب أمام أخطاء تمس كرامة المتوفين وحقوق أسرهم.
ما بعد الحادثة… ضرورة إصلاح المنظومة
الحادثة أعادت إلى الواجهة سؤالًا أعمق: كيف يمكن أن يحدث هذا الخطأ في مؤسسة يفترض أن تكون حارسة لحرمة الموتى؟
المطلوب اليوم، وفق أصوات حقوقية، ليس فقط تحديد المسؤوليات، بل إعادة بناء منظومة العمل في مستودعات الأموات على أسس تحترم الدقة، الشفافية، وحق العائلات في الحقيقة.
