في خطوة تعكس معاناة يومية لفئة تقود عجلة النقل الذكي في المغرب، طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) السلطات المعنية بوضع حد للفراغ القانوني الذي يطاردهم، عبر ترخيص رسمي للمركبات العاملة في التطبيقات الذكية وتحديد هوية السائق كشريك لا كعامل عشوائي.
دفتر تحملات.. مدخل للوضوح والتنظيم
في بلاغ نُشر حديثًا، دعت الجمعية إلى إصدار دفتر تحملات خاص بهذه الفئة، يشمل شروط الترخيص للمركبة وللسائق على حد سواء، سواء بصفته الذاتية كمقاول أو في إطار شركة معنوية.
وتُطالب الجمعية وزارة النقل بوضع مساطر واضحة تمنح السائقين حقهم في العمل وفق قواعد مؤطرة، تحفظ كرامتهم وتؤمن مستقبلهم المهني.
“رابح-رابح”.. بدل استغلال صامت
من المطالب المركزية كذلك، إعادة تعريف العلاقة التعاقدية بين السائقين والتطبيقات الذكية، وفق عقود عمل واضحة أو شراكات متوازنة، بما ينسجم مع مدونة الشغل ويحمي الطرفين من التعسف أو الغموض القانوني.
“الاستغلال بصمت ماشي قدر“.. هكذا لخص الكاتب العام محسن علوي الموقف، مؤكدًا أن التغيير لن يتم دون إصلاح جذري في طريقة التعامل مع مهنة باتت واقعًا يوميًا في مدن المملكة.
بطاقة السائق المهني وحدها لا تكفي!
رغم ترحيب المهنيين بشرط الحصول على بطاقة السائق المهني، يرون أن هذه الخطوة تبقى منقوصة إن لم تترافق بـترخيص للمركبة واعتراف قانوني بالمهنة، من خلال دفتر تحملات يُنظم القطاع ويمنع العشوائية والتضييق.
قطاع حي في ظل غياب القانون!
وتُذكر الجمعية أن هذا الصنف المهني -“السائق الخاص المقاول الذاتي”- موجود فعليًا منذ دخول “أوبر” للمغرب سنة 2015، ويعمل في الظل رغم كونه يقدم خدمة ضرورية لآلاف المواطنين يوميًا.
لذا، فإن ضم هذا الصنف إلى مقترح القانون البرلماني حول البطاقة المهنية يعد اعترافًا رمزيًا وعمليًا بوجوده وأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
نحو إطار قانوني آمن وشفاف
تختم الجمعية مذكرتها بتأكيد أن أي قانون ينظم هذا القطاع لا يكتمل دون منح تراخيص للمركبات ومقاوليها، حمايةً لحقوق الزبناء، وتأسيسًا لمشهد نقل ذكي آمن وشفاف، يتماشى مع التحولات الرقمية التي يعرفها المغرب.
