في موقف واضح ورسالة مباشرة للفاعلين في المنظومة القضائية، شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تجاوز “ذريعة الإمكانيات” عند الحديث عن تفعيل العقوبات البديلة، معتبرًا أن الاكتفاء بالسجن يُفرغ السلطة القضائية من طاقتها الإبداعية ويُقيّد سلطتها التقديرية.
نحو عدالة أكثر ذكاءً وإنصافًا
جاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء الوطني حول “العقوبات البديلة”، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار:
“القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة“.
ودعا وهبي إلى تجاوز المقاربات التقنية الضيقة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق فعّال لهذا الورش الإصلاحي، مؤكدًا أن العقوبات البديلة تشكّل فرصة حقيقية لتصحيح اختلالات العقوبة السجنية التقليدية.
القاضي ليس مقيدًا.. بل مُفوض بثقة كاملة
أكد الوزير أن القاضي المغربي يتمتع بصلاحيات واسعة لتحديد نوع العقوبة البديلة ومدى ملاءمتها للحالة، مشيرًا إلى تجارب دولية أثبتت أن الإدماج المجتمعي قد يتحقق بشكل أفضل عبر بدائل أكثر مرونة وإنسانية من الزج بالسجن.
هذه هي العقوبات البديلة في القانون المغربي
وفق القانون الجديد، يمكن اللجوء إلى العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتعدى عقوبتها خمس سنوات من الحبس النافذ.
وتشمل هذه البدائل أربع صيغ أساسية:
- العمل لأجل المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الذكي
- تقييد بعض الحقوق أو إخضاع المدان لتدابير علاجية أو تأهيلية
- الغرامة اليومية كبديل عن العقوبة السجنية
الرهان: عدالة تحقق الردع دون تكديس السجون
يشكل تفعيل هذا القانون خطوة مفصلية ضمن إصلاح عميق لمنظومة العدالة، يعيد التوازن بين الردع العقابي والإدماج الاجتماعي، في أفق تقليص حالات العود والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
هل تنجح هذه المقاربة الجديدة في ترسيخ ثقافة قضائية أكثر مرونة وعدالة؟ الجواب سيبدأ في التشكّل مع أولى تجارب التطبيق على الأرض.
