اتهم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية السلطات الجزائرية بـ”عرقلة“ تسوية نزاع الصحراء المفتعل، معتبرًا أن ”استمرار الجزائر في استغلال قضية 80 ألف صحراوي بمخيمات تندوف ومحاولة إقحامها في أي نقاش دولي يخص المغرب، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعطل جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين ويعرقل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة“.
وأوضح التحالف في بيانٍ له، أن “هذه الممارسات تقوض فرص بناء تكتل إقليمي متماسك بسبب تدخلات الحكومات الجزائرية المتعاقبة”، مشيرًا إلى أن “استمرار السلطات الجزائرية في استغلال قضية الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، جنوب غربي البلاد، يمثل عقبة كبيرة أمام تسوية نزاع الصحراء وتنمية التكتل الإقليمي في شمال إفريقيا”.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “التدخل السريع لضمان إجراء إحصاء شامل للصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بهدف تمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم المكفولة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951”. وطالب الجزائر بالالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية هؤلاء اللاجئين.
وانتقدت المنظمات الحقوقية “تدهور مؤشرات الديمقراطية في الجزائر”، مشيرة إلى “تغوّل الأجهزة الأمنية وتضييقها على الفضاء المدني، وسحب التراخيص القانونية للمنظمات غير الحكومية وإغلاق الصحف وسجن الصحفيين”، مسجلةً في السياق ذاته أن “هذه الممارسات تقوض الثقة في النظام السياسي وتضعف نزاهة الانتخابات، ما يشكل تهديدًا لاستقرار البلاد”.
ويرى تحالف المنظمات الحقوقية أن النظر إلى حالة الديمقراطية في الجمهورية الجزائرية “يبعث على القلق الشديد من تردي مظاهر الديمقراطية في البلاد، خصوصًا ما يتعلق بالمشاركة السياسية والحكم الرشيد وحماية الحقوق والحريات وإشراك المواطنين في بلورة السياسات، وتحقيق المساواة وبناء السلم والأمن المستدامين”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن أي محاولة لفرض نموذج ديمقراطي لا يعكس تطلعات الشعب الجزائري، ستؤدي إلى تصدعات داخلية قد تقوض السلم الاجتماعي الهش في الجزائر. كما انتقدت المنظمات غير الحكومية الصحراوية استمرار الجزائر في إغلاق مخيمات تندوف أمام آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدةً أن هذا النهج يعرض أمن الجزائر وسلامة أراضيها للخطر.
وأوصى التحالف، الذي يضم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة “مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، والمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية باحترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وفتح المجال أمام مشاركة سياسية واسعة النطاق، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق السلام الداخلي وحماية حقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، قال تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إنه يخلد اليوم العالمي للديمقراطية وسط سياق سياسي معقد على مستوى العالم، تتقاذفه مصالح القوى العظمى والتكتلات الإقليمية، وانتشار الصراعات والنزاعات المسلحة في كل مكان، مع تقصير واضح في مجال حماية حقوق الناس، وقمع الفئات الأكثر هشاشة مثل اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والنازحين وعديمي الجنسية.
ووفق المصدر ذاته، تشعر مكونات التحالف بقلق بالغ حيال وضع المهاجرين القادمين من دول الساحل جنوب الصحراء إلى الجزائر كدولة عبور نحو أوروبا، “لما يعانونه من قمع شديد وتعذيب وسوء معاملة وطرد على الحدود الصحراوية، مع فرص ضئيلة للنجاة من الموت بسبب شساعة الصحراء الجزائرية وقساوة المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة”.
واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية بـ”التنصل من التزاماتها الدولية في حماية المهاجرين وضمان حقهم في الحياة والسلامة الجسدية وحفظ كرامتهم”، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الرد الذي يُلزم الدول بعدم طرد أو إعادة أي شخص قسريًا إلى دولة أو إقليم تكون فيه حياته مهددة، أو مناطق تشهد اضطرابات أو نزاعات مسلحة، وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951، والتشريعات الإقليمية والوطنية الخاصة باللاجئين، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى صفة الإلزامية المنصوص عليها بموجب القانون العرفي الدولي.
