إضراب يمتد لأيام
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنفيذ إضراب وطني شامل في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025.
تأتي هذه الخطوة كتصعيد احتجاجي بسبب تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراسلات النقابة ودعواتها للحوار.
أسبوع غضب ووقفات احتجاجية
أفاد المكتب الوطني للنقابة بعزمه تنظيم “أسبوع غضب“ من 3 إلى 9 فبراير 2025، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، مع الالتزام بتطبيق المعايير العلمية للتعقيم وشروط سلامة المرضى في جميع المصالح الصحية والمركبات الجراحية، باستثناء الحالات الطارئة.
تصعيد بالإجراءات والمقاطعة
أعلنت النقابة عن الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وأنواع الشواهد الطبية كافة، باستثناء شواهد الإجازات المرضية، بالإضافة إلى مقاطعة برامج مثل “أوزيكس” وبرامج مشابهة.
كما قررت مقاطعة حملات الصحة المدرسية والقوافل الطبية والحملات الجراحية لعدم توفرها على الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية المطلوبة.
رسالة واضحة
تؤكد النقابة أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الضغط لتحقيق مطالب أطباء القطاع العام العادلة، والتي تتعلق بتحسين ظروف العمل وضمان حقوق الأطباء والمريض على حد سواء.
يبقى السؤال: هل ستستجيب الوزارة لدعوات الحوار أم أن التصعيد سيستمر؟
