أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع الصحة على رأس أولويات الحكومة، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، ما يعد واحداً من أكبر الدعم المالي المخصص للقطاع الصحي في تاريخ الميزانية المغربية.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين أن تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، يشكل محوراً أساسياً لرؤية الحكومة 2026.
مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتجهيزات متطورة
ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية، سيتم إصلاح وتحديث 90 مستشفى بميزانية تبلغ 3.3 مليارات درهم، وتأهيل 1,600 مركز للرعاية الصحية الأولية على مدى ثلاث سنوات بكلفة تقارب 6.9 مليارات درهم، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 1,400 مركز.
كما ستدخل الخدمة مراكز استشفائية جامعية جديدة في أكادير والعيون خلال 2026، مع استمرار بناء أخرى في بني ملال، كلميم، والرشيدية، وتسريع تجهيز وافتتاح المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط مطلع العام المقبل.
تعزيز الموارد البشرية وحكامة القطاع
خصصت الحكومة 8,000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة 1,500 منصب عن السنة الماضية، لتعزيز الموارد البشرية وتحسين الأداء.
كما تم تفعيل وكالات جديدة مثل الوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدعم، وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع مستشفيات المملكة، لضمان حكامة أفضل وجودة أعلى في الخدمات الصحية.
نحو رؤية صحية متكاملة
بهذه الخطوات، يؤكد المغرب التزامه بتطوير قطاع الصحة وجعله قوة محركة للتنمية البشرية والاجتماعية، ما يضع المواطنين في قلب الاهتمام ويعكس رؤية متقدمة لسياسة الصحة العامة تمتد من البنية التحتية إلى الموارد البشرية والتقنيات الحديثة.
