رفضت الحكومة منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين، بعدما طالب عدد من البرلمانيين بذلك خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في لجنة العدل والتشريع.
كان البرلمانيون قد اقترحوا تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لمنح المفوض القضائي الصفة الضبطية، بحيث لا يخضع في ممارسة مهامه إلا لسلطة القانون.
نفس التعديل تقدم به فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
مستجدات مشروع القانون
مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، جاء بعدة مستجدات تهم تنظيم وعمل وصلاحيات ممارسي هذه المهنة. من بين هذه المستجدات:
– توسيع صلاحيات المفوضين القضائيين: لتشمل دوائر محاكم الاستئناف.
– توسيع اختصاصاتهم: لتشمل تحصيل الديون الخاصة في حالة الأداء ودياً، والقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بناءً على أمر قضائي.
– تعزيز الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين: من خلال تمكينها من الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمهنة وتأهيلها، ووضع مدونة للسلوك.
– إدراج الخدمات المقدمة من طرف المفوض القضائي ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية.
مسطرة التأديب ومدونة السلوك
نص المشروع الجديد أيضاً على مسطرة التأديب، ومعالجة إشكالية توقف المفوض القضائي عن ممارسة مهامه لأسباب معينة، وتحصين المهنة بضرورة حمل شارة المفوض القضائي، بالإضافة إلى سن مدونة للسلوك.
