قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس منع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من “كوطا” الدقيق المدعم على مستوى إقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد وجودة المنتوج الموجه للفئات الهشة.
زيارات مفاجئة ومصادرة الدقيق الفاسد
ووفق مصادر مطابقة، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته لتعبئة اللجان الصحية والمراقبة، التي قامت بزيارات مفاجئة لعدد من المطاحن المشبوهة للتحقق من مدى احترام معايير الجودة والسلامة الغذائية.
وكشفت هذه العمليات عن وجود كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك، جرى حجزها وإتلافها على الفور، مع إعداد تقارير مفصلة تم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة.
بحث قضائي معمق لتحديد المسؤوليات
في خطوة تصعيدية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق مع أصحاب المطاحن والموزعين المعنيين، تحت إشراف فرقة أمنية خاصة، لتحديد المسؤوليات وكشف أي شبكة محتملة وراء هذه التلاعبات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
حماية المستهلك أولوية قصوى
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات على حماية الفئات الهشة وضمان جودة المواد الأساسية، ومواجهة أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة المخالفين بالقانون بكل حزم.
