أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفها بـ”اللا اجتماعية”، والتي، بحسب النقابة، تدعم الرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة للطبقة العاملة.
الحكومة تتحمل المسؤولية
في دورة استثنائية عقدت في الدار البيضاء، حملت النقابة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن تجاهل مطالب الطبقة العاملة، مشيرة إلى عدم احترامها للتعهدات الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمرير قوانين تضر بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
الانتقادات تطال سياسة الحكومة
النقابة نددت بمحاولات الحكومة تمرير قوانين مجحفة مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب ودمج CNOPS في CNSS، وأعلنت رفضها إصلاحات التقاعد والتقليص المتوقع للمكتسبات الاجتماعية.
دعوة للانخراط في الإضراب
وفي ختام البيان، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع مكونات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية إلى الانخراط في الإضراب كخطوة دفاعًا عن الحقوق ومواجهة التهديدات التي تطرأ على القدرة الشرائية والحريات النقابية.
