لوّح تحالف نقابي يمثل الصيادلة في المغرب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة، وذلك عقب فشل اجتماع كان مقررًا عقده مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية اليوم الاثنين.
الخلاف مع الوكالة
يضم التحالف كلًا من الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب.
ووفقًا لبيان صادر عن النقابات، فإنها كانت قد اتفقت مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أبريل 2023 على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة الملفات الإصلاحية للقطاع.
لكن النقابات فوجئت بدعوة الوكالة لها بشكل منفرد، مع رفض مديرها العام استقبالها، ما أثار استياءً واسعًا.
تصعيد مرتقب وسط احتقان متزايد
اعتبرت النقابات أن هذا الرفض يشكل “تراجعًا عن التزامات سابقة” و”ضربًا لمكتسبات المهنة”، لا سيما بعد الاتفاق مع الوزير السابق بشأن إطلاق الإصلاحات المنتظرة.
كما حذرت من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة داخل القطاع، تصل إلى حد “شلل الصيدليات” وتأثر الخدمات المقدمة للمرضى.
مطالبة بتدخل حكومي عاجل
في ظل هذا التوتر، وجّهت النقابات طلبًا عاجلًا للقاء رئيس الحكومة، داعية إياه إلى التدخل الفوري لحل الأزمة وتفادي مزيد من التصعيد.
كما أكدت استعدادها لاتخاذ خطوات نضالية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها، مشددة على ضرورة استئناف الحوار في إطار من الشفافية والجدية.
وحدة الصف المهني
أكدت المركزيات النقابية رفضها لأي محاولات تستهدف “تفكيك وحدة مهنيي الصيدلة”، مشيرة إلى أن هناك “أجندات خفية” تسعى إلى عرقلة تطور القطاع.
كما طالبت الوكالة المغربية للأدوية بالالتزام بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والعمل بجدية على تنزيل السياسات الإصلاحية دون مماطلة أو تعطيل.
