يعيش المواطن المغربي على وقع موجة غلاء غير مسبوقة طالت مختلف المواد الأساسية، من اللحوم والأسماك إلى الخضر والمنتجات الغذائية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المعيشة اليومية.
أزمة الأسعار بين العوامل الخارجية وأيادي المضاربين
بينما تُرجع الحكومة تفاقم الأسعار إلى تداعيات التضخم العالمي، والأزمات الإقليمية، والتغيرات المناخية، فإن دور “الشناقة” أو المضاربين بات واضحًا في إشعال فتيل الأزمة، عبر احتكار السلع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما عمّق معاناة المستهلك المغربي.
إجراءات حكومية لم تؤتِ ثمارها
على الرغم من محاولات الحكومة احتواء الأزمة من خلال استيراد كميات كبيرة من الأغنام لتخفيف الضغط على السوق، إلا أن النتائج ظلت دون التوقعات، إذ تم الاستحواذ على هذه الكميات من قبل المضاربين، مما حال دون انعكاسها على الأسعار.
قرار ملكي يفضح ألاعيب “الشناقة“
شكّل القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام بسبب نقص الماشية ضربة موجعة للمضاربين، حيث كشفت مقاطع فيديو من الأسواق كميات هائلة من الأغنام كانت مخزنة، ما أظهر حجم التلاعب بالسوق.
ومع تراجع الطلب، اضطر المضاربون إلى التخلص من ماشيتهم، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في الأسعار.
مبادرات فردية تشعل فتيل المواجهة
في مراكش، قرر بائع السمك “عبد الإله مول الحوت” تحدي المضاربين ببيع السردين بسعر رمزي لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام، كاشفًا عن الفارق الكبير بين الأسعار الحقيقية وما يفرضه الوسطاء.
هذه المبادرة لقيت تفاعلًا واسعًا وسلطت الضوء على عمق أزمة الاحتكار في السوق.
سلاح المقاطعة يدخل المعركة
مع اقتراب شهر رمضان، انطلقت دعوات شعبية لمقاطعة الأسماك كخطوة أولى لمواجهة “الشناقة”، بهدف كسر الاحتكار وإجبار المضاربين على خفض الأسعار.
وإذا نجحت هذه المبادرة، فمن المحتمل أن تتوسع لتشمل قطاعات أخرى مثل اللحوم والخضر.
الرقابة وتنظيم الأسواق.. هل تتدخل الدولة؟
يبقى ضعف الرقابة الرسمية أحد العوامل التي سمحت باستمرار فوضى الأسعار، ما يفرض ضرورة تشديد المراقبة، وضبط هوامش الربح، وتعزيز دور التعاونيات والأسواق المباشرة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
الأسابيع المقبلة.. اختبار حقيقي لإرادة المستهلكين
مع حلول رمضان، ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان المغاربة قادرين على فرض تغييرات حقيقية من خلال المقاطعة والضغط الشعبي، أم أن المضاربين سيتمكنون من التلاعب بالسوق مجددًا.
فهل تنتصر إرادة المواطن، أم تبقى الأسعار رهينة في قبضة “الشناقة”؟
