في 30 أكتوبر 2025، أعادت حادثة حضانة طنجة المأساوية إلى الواجهة ملفًا شديد الحساسية يتعلق بـ سلامة الأطفال داخل مؤسسات الرعاية المبكرة.
فبين الجدران التي يُفترض أن تحميهم، تَظهر اليوم أسئلة موجعة حول غياب شروط الأمان والمراقبة، وحول مدى احترام هذه المؤسسات لدفتر التحملات الذي يُفترض أن يُؤطر عملها.
ناقوس خطر في وجه الإهمال
ما حدث في طنجة ليس حادثًا معزولًا، بل إشارة تحذيرٍ صارخة تكشف هشاشة قطاع الطفولة المبكرة في عدد من المدن المغربية، حيث تتوالى التقارير عن ضعف المراقبة وتفاوت المعايير بين الحضانات، بل وأحيانًا غياب التأطير القانوني الصارم الذي يحمي الرضّع والأطفال من المخاطر اليومية.
تحرك مطلوب.. وليس بيانات تعزية
في مواجهة هذه الفاجعة، تُطرح إجراءات عاجلة لم تعد تحتمل التأجيل.
أولها إيفاد لجان تحقيق ميدانية فورية من الوزارات والسلطات المعنية إلى مختلف المدن، وعلى رأسها طنجة، للوقوف على مدى احترام شروط الترخيص والسلامة.
كما يبرز مطلب مراجعة دفتر التحملات الوطني وتحيينه وفق معايير صحية وتربوية وتقنية صارمة، مع تشديد آليات المراقبة والمحاسبة على أي إخلال بالضوابط.
مسؤولية جماعية قبل أن تقع المأساة التالية
فاجعة طنجة ليست سوى مرآة تعكس واقعًا مؤلمًا، تُختزل فيه براءة الأطفال بين غياب المراقبة وتراخي المسؤولية.
إنها دعوة مفتوحة لإعادة النظر في المنظومة التربوية والاجتماعية التي تُعنى بأصغر الفئات سنًا، قبل أن تتحول حضانات الطفولة إلى فضاءات خطر بدل الأمان.
