في خطوة جديدة لتعزيز الامتثال وحماية حقوق الأجراء، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعديلات قانونية صارمة تستهدف المشغلين الذين يمتنعون عن التصريح بعمالهم، مع فرض عقوبات مالية مغلظة على المخالفين.
غرامات مشددة لمواجهة التلاعب
بموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم مضاعفة الغرامات على المشغلين الذين لم يقوموا بتسجيل أجرائهم قبل تلقيهم إشعارًا رسميًا بعملية المراقبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة التجاوزات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة المهنية، بما يضمن تمكين العمال من حقوقهم الاجتماعية.
آلية رقمية لضمان الشفافية
وفي سياق متصل، كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة رقمية متطورة تُلزم المشغلين بالتصريح بموظفيهم فور تشغيلهم.
والأهم من ذلك، ستتيح هذه المنصة للأجراء إمكانية التصريح بأنفسهم، مما يمنع تلاعب المشغلين ويضفي شفافية أكبر على النظام الاجتماعي.
خطوة نحو حماية اجتماعية شاملة
تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية حكومية متكاملة تهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية وتمكين جميع الشغيلة من حقوقهم الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من استغلال العمالة غير المصرح بها.
هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، فهل تنجح في وضع حد نهائي للتحايل على حقوق الأجراء؟
