أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن حرية التعبير والإعلام تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ حقوق الإنسان داخل المملكة، مشددًا على أن المغرب يُعد نموذجًا إقليميًا في هذا المجال، بفضل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن ممارسة إعلامية مهنية تحترم القانون وأخلاقيات المهنة.
إطار قانوني يعزز استقلالية الصحافة
خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أشار بنسعيد إلى أن دستور 2011 نص بوضوح على حماية حرية الفكر والرأي والتعبير، مع ضمان حرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية عليها، وهو ما يشكل أساسًا متينًا لتطوير المشهد الإعلامي الوطني.
كما أكد أن مدونة الصحافة والنشر تستمد مرجعيتها من مبادئ حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعديلات التي جاء بها قانون 2016، والذي ألغى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدلها بغرامات معتدلة، تعكس إرادة المشرع في حماية الصحفيين وضمان حرية الممارسة.
دعم الإعلام العمومي وتعزيز التعددية
شدد الوزير على أن وزارته تحرص على تضمين دفاتر التحملات مبادئ حرية التعبير والفكر، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المؤسسات السمعية البصرية، بما يعزز التعددية الفكرية والثقافية واللغوية في البرامج الإخبارية والحوارية.
كما كشف عن ورش إصلاح شامل لمدونة الصحافة والنشر، بهدف دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية، تكوين الصحفيين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز دور الإعلام في الدفاع عن الحقوق والحريات.
تحديات قائمة ومساعٍ لتعزيز حرية الصحافة
رغم التقدم المحرز، أقر بنسعيد بأن حرية التعبير والإعلام لا تزال تواجه تحديات تتطلب التزامًا مستمرًا، لضمان مناخ أكثر حرية واستقلالية للصحافة، يعزز مكانة الإعلام كرافعة للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
كما استعرض عددًا من المؤشرات الخاصة ببرامج التكوين والدورات التدريبية، التي تُنظم بشراكة مع هيئات وطنية ودولية، بهدف تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتمكينه من مواكبة التحولات الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
هل يكون هذا الإصلاح نقطة تحول في تعزيز استقلالية الإعلام المغربي؟ يبدو أن المشهد الإعلامي يتجه نحو مرحلة جديدة من التحديث والانفتاح!
