في خطوة غير مسبوقة تنم عن حسّ عالٍ بالمسؤولية الاجتماعية والواقعية الاقتصادية، وجّه الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، نداءً إلى الشعب المغربي يدعوهم فيه إلى عدم أداء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام. ويأتي هذا التوجيه الملكي في ظل ظروف اقتصادية ومناخية استثنائية، أبرزها التراجع الحاد في أعداد الماشية وارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق، ما يجعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين.
لا إلزام قانوني… لكن ضوابط ممكنة
ورغم أن القانون الجنائي المغربي لا يجرّم مخالفة هذا التوجيه بشكل مباشر، فإن السلطات قد تلجأ إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية للحد من عمليات الذبح العشوائي. من بين أبرز هذه الإجراءات:
- تطبيق قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (28.07) على كل من يعمد إلى الذبح في أماكن غير مرخصة، مما قد يؤدي إلى متابعات قانونية وغرامات.
- قرارات محلية أو ولائية قد تُصدر بمنع إقامة الأسواق الموسمية الخاصة ببيع الأضاحي، ما يضع المخالفين في خانة ممارسة التجارة غير المرخصة.
شرعيًا… طاعة أمير المؤمنين أولى من الشعيرة
من الناحية الدينية، يُعتبر الامتثال لتوجيهات أمير المؤمنين التزامًا شرعيًا، خصوصًا عندما يكون الهدف من هذا التوجيه هو رفع الحرج وتحقيق مصلحة الأمة. وبالتالي، فإن مخالفة هذا النداء قد لا تُعد مخالفة قانونية، لكنها تحمل ثقلًا معنويًا ودينيًا يُحمّل الأفراد مسؤولية أخلاقية أمام المجتمع والضمير الديني.
ما بين الشعيرة والمصلحة العامة
في ظل الغلاء المستشري وضربات الجفاف المتكررة، باتت أضحية العيد تمثل عبئًا حقيقيًا لا طقسًا روحانيًا لكثير من الأسر المغربية. وبهذا القرار، يضع الملك محمد السادس المصلحة العامة فوق الطقوس، ويوجّه رسالة تضامن عملي، قوامها الواقعية الاجتماعية والرحمة بالضعفاء.
