تشديد غير مكتوب
من مصادر مطلعة أن رجال السلطة بعدد من أقاليم شمال المملكة تلقوا تعليمات صارمة “بشكل شفهي” تقضي بمنع جميع مظاهر عيد الأضحى المرتبطة بالذبح وبيع الأضاحي خارج المسارات القانونية، خصوصًا في الأسواق الأسبوعية، الكراجات، والمواقع العشوائية التي تشهد إقبالًا واسعًا في المدن الكبرى خلال هذه الفترة.
حركة غير عادية في أسواق الأضاحي
التعليمات جاءت في أعقاب نشاط ملحوظ في بعض الأسواق الشعبية، أبرزها سوق “أولاد احميد” بمدينة القصر الكبير، الذي يعتبر وجهة مفضلة لسكان الشمال لاقتناء أضاحي العيد، ما رفع من وتيرة التحرك الأمني والإداري لتطويق البيع غير المنظم.
منع يتجاوز الأضاحي
لا يقتصر المنع، وفق المصادر ذاتها، على بيع الأضاحي فقط، بل قد يشمل كذلك منع بيع مستلزمات العيد الأخرى مثل الفحم (الفاخر)، المجامر، الشوايات، والأدوات التقليدية المرتبطة بطقوس شواء اللحوم، التي تعرف رواجا كبيرا أيام ما قبل العيد.
أهداف إستراتيجية خلف القرار
التحركات الأخيرة تندرج ضمن خطة وطنية أطلقتها الحكومة لإنعاش القطيع الوطني، عبر برنامج دعم مباشر لفائدة “الكسابة” والفلاحين، تشجعهم على الاحتفاظ بإناث الغنم والماعز مقابل دعم مالي يصل إلى 400 درهم للرأس في أفق سنة 2026.
8 ملايين رأس.. نحو الاكتفاء الذاتي
السلطات تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع عدد رؤوس الإناث إلى 8 ملايين، كهدف استراتيجي لتأمين حاجيات المملكة من الأضاحي، التي تتطلب سنويا نحو 6 ملايين رأس، وبالتالي تقليص الاعتماد على السوق الموسمي وضمان استدامة العرض المحلي.
نحو تعميم القرار وطنياً
ورجحت المصادر أن يتم تعميم هذه التعليمات على باقي جهات وأقاليم المملكة، لتفادي الفوضى التي تشهدها بعض الأسواق العشوائية قبيل العيد، وضمان ظروف صحية وتنظيمية مناسبة لتسويق الأضاحي في إطار مراقب ومحكم.
