ما تزال قضية استيراد المغرب لنفايات أوروبية، بقرار من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تشعل سخطًا شعبيًا متصاعدًا وتثير تخوفات بيئية وصحية جدية، وسط تساؤلات حول خلفيات القرار وحدود الشفافية في هذا الملف الحارق.
“نفايات نظيفة” أم قنابل مسرطنة؟
في ردها على موجة الغضب، وصفت الوزيرة النفايات المستوردة بأنها “ليست خطيرة” بل اعتبرتها “مصدرًا للطاقة البديلة”، محاولةً تقديمها كخيار بيئي مستدام.
لكن هذا التبرير قوبل بتشكيك واسع، خصوصًا مع طرح المواطنين لسؤال منطقي:
“إذا كانت النفايات الأوروبية بهذه القيمة الطاقية، فلماذا لا تحتفظ بها دولها وهي في قلب أزمة طاقة؟”
الذاكرة تستحضر “فضيحة النفايات الإيطالية“
استيراد النفايات يعيد إلى الأذهان الفضيحة التي هزت المغرب سنة 2016 حين تم كشف استيراد حاويات نفايات إيطالية خطرة، والتي أثارت آنذاك غضبًا عارمًا واتهامات بالفساد والتهرب من المعايير البيئية.
ملف بنعلي… إخفاقات متراكمة واتهامات ثقيلة
هذا القرار الجديد يُضاف إلى سجل وزيرة محاط بجدل مزمن، من بينها:
- شلل ملف “لاسامير“ وعدم التقدم في إنقاذ المصفاة الوطنية.
- العجز أمام هيمنة شركات المحروقات، واتهامات بالتواطؤ مع لوبيات الأسعار.
- علاقة مثيرة للجدل مع ملياردير أسترالي استفاد من صفقات عمومية ضخمة، وسط شبهات تضارب مصالح.
كل هذا يُطرح اليوم من جديد في ظل تساؤلات حول مدى أهلية الوزيرة لقيادة قطاع حيوي واستراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن البيئي والطاقي للمغاربة.
هل تحوّل المغرب إلى “مكب أوروبي”؟
وسط هذه المعطيات، يتساءل الشارع المغربي إن كان المغرب بصدد التحول إلى “مزبلة خلفية لأوروبا” تحت شعارات براقة مثل “تدوير الطاقة” و”الاقتصاد الأخضر”، دون دراسة حقيقية للعواقب البيئية أو مشاركة مجتمعية في القرار.
أصوات تطالب بالمساءلة
في ظل الغموض، تتصاعد دعوات من منظمات مدنية ونشطاء بيئيين تطالب بـ:
- فتح تحقيق عاجل ومستقل في صفقات استيراد النفايات.
- محاسبة وزيرة الانتقال الطاقي على قرارات تمس صحة المواطنين ومستقبل البيئة.
- إشراك الخبراء والمجتمع المدني في القرارات ذات الأثر البيئي الكبير.
