للمرة الأولى في تاريخه النووي السلمي، حصل المغرب على أعلى مستوى من الضمان من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والذي يُعرف بتصنيف “الشفافية التامة” (Conclusion élargie)، وفقًا لما أعلنته، اليوم الثلاثاء، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR).
مواد نووية… لأغراض سلمية فقط
هذا الاعتراف الدولي الهام، والذي ورد في التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنة 2024، يؤكد أن جميع المواد النووية على التراب المغربي تُستخدم حصريًا لأغراض سلمية، في التزام واضح من المملكة بالمعايير الدولية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
بنية تنظيمية متينة والتزام صارم
ووفق بلاغ رسمي للوكالة المغربية، فإن هذا التصنيف يعكس:
- متانة البنية التنظيمية والتقنية الوطنية في المجال النووي.
- التزام المغرب الصارم بالشفافية والمعايير الدولية.
- احترامه الكامل لاتفاقيات عدم الانتشار النووي.
سنوات من التحقق الصارم… تؤتي أُكلها
هذا التصنيف الرفيع لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة سنوات من أنشطة التحقق والمراقبة الدولية التي خضع لها المغرب، في إطار اتفاق الضمانات النووية الموقّع عام 1975 وبروتوكوله الإضافي المصادق عليه عام 2011.
وشملت هذه الأنشطة التفقدية:
- المعلومات المفصلة حول المنشآت والمواقع النووية،
- عمليات مراقبة المواد والتقنيات النووية،
- وتقييم امتثال المملكة للمعايير التقنية والأخلاقية الدولية.
إشادة دولية بدور المغرب في أمن وسلامة الذرة
يشكل هذا الإنجاز تتويجًا للعمل المنسق بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية ومختلف الجهات الوطنية، ويؤكد أن المغرب شريك موثوق في استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، ويعزز مكانته في المنتديات الدولية كدولة ملتزمة بالمسؤولية النووية والتقنية المتقدمة.
