شبح “النفوذ الخفي” يُطلّ برأسه بعد مغادرة فريد شوراق
أثار قرار إعفاء فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، حالة من الصدمة والاستفهام في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين بالجهة.
إذ بدأ عدد منهم بكشف معطيات خطيرة عن شبكة نفوذ كانت تتحكم في مفاصل الإدارة، وتفرض “إتاوات ناعمة” مقابل تسهيلات إدارية، مستندة إلى علاقات مزعومة مع “جهات عليا”.
ملفات قديمة تعود إلى الواجهة
عامل الحوز يجد نفسه وسط إرث ثقيل من الشكايات والاختلالات
تم تعيين عامل عمالة الحوز واليًا بالنيابة، ليتسلّم ملفات شائكة عمرها سنوات، شكايات ومراسلات تم تجاهلها في عهد الواليين السابقين، شوراق وقسي لحلو. معظم هذه الملفات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ، تضارب المصالح، وعرقلة ممنهجة للمستثمرين، كانت تُجهض في مهدها أو تُطوى في الأدراج دون رد أو تحقيق.
جمعيات دينية تُستعمل للابتزاز
4000 درهم شهريًا مقابل “البركة الإدارية”
أحد أبرز عناصر هذه الشبكة، بحسب مصادر متطابقة، كان يفرض على مقاولين دفع مبالغ شهرية تصل إلى 4000 درهم لجمعية دينية، مقابل وعود بـ”قرب من السلطة” وتسهيلات داخل الإدارة، مستغلاً اسمه وعلاقاته المفترضة بنفوذ قوي داخل الجهة.
لكن عددًا من المتضررين يؤكدون أن الدفع لم يكن يقيهم من العراقيل، بل في بعض الحالات كانت العقبات تزداد، ما دفعهم للتنديد بما وصفوه بـ”ابتزاز منظم تحت غطاء الدين والإدارة”.
صفقات تحت التهديد
مجهولون يطردون عمالًا ومشاريع تُسند مجددًا خارج المساطر
أحد المقاولين الذين تواصلوا مع الصحافة، أكد أنه ربح صفقة عمومية بشكل قانوني، وبدأ تنفيذ الأشغال بموافقة رسمية، قبل أن يُفاجأ بأشخاص مجهولين يُغلقون المرفق العمومي في وجه عماله ويبلغونه بأنهم “غير مرغوب فيهم”.
وبشكل مفاجئ، تم الإعلان عن صفقة جديدة لنفس المشروع، ولكن بثمن أقل، رست على شركة يُشتبه في قربها من الشبكة ذاتها، واستأنفت الأشغال من النقطة التي توقفت عندها الشركة الأولى، في غياب أي توضيح قانوني من الجهات المسؤولة.
