شهدت قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، لحظة قضائية متميزة تمثلت في الجلسة الرسمية لتنصيب الرئيس الأول الجديد للمحكمة، عبد الهادي زحاف، خلفًا للقاضي عبد العزيز الفتحاوي.
حضور وازن يعكس رمزية اللحظة
وجرت مراسم التنصيب وسط أجواء مهيبة، بحضور شخصيات بارزة في هرم السلطة القضائية والإدارية، يتقدمهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي رئيس النيابة العامة، إلى جانب عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، ووالي جهة الدار البيضاء وعمال المقاطعات.
كما سجل الحفل حضور مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وممثلي هيئات المحامين، يتقدمهم نقيب هيئة الدار البيضاء، وعدد من المنتخبين المحليين في مقدمتهم العمدة نبيلة الرميلي.
زحاف: مسؤولية بثقة ملكية وشكر مستحق للسلف
في كلمته الافتتاحية، عبر عبد الهادي زحاف عن فخره واعتزازه الكبيرين بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكداً عزمه على مواصلة تطوير أداء المحكمة وتعزيز نجاعتها.
كما نوه بالمجهودات التي بذلها سلفه القاضي عبد العزيز الفتحاوي، الذي قاد المحكمة لما يزيد عن تسع سنوات، وحقق خلالها إشعاعًا ملموسًا على مستوى جودة الأداء القضائي.
من استئنافية القنيطرة إلى أكبر محاكم المملكة
القاضي زحاف حل بالدار البيضاء قادماً من محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث شغل المنصب ذاته لما يقارب 16 شهراً، وتميزت تجربته هناك بالفعالية والانضباط في تدبير الشأن القضائي.
دستور 2011 يؤطر التحول القضائي
وأكد الرئيس الجديد أن دستور 2011 شكل مرجعية أساسية لتحديث القضاء المغربي، مدعومًا بالخطب الملكية والتعديلات القانونية المتتالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانخراط في مسار الاستقلالية والشفافية.
تعيينات ملكية تُجدد النخبة القضائية
يُذكر أن هذا التنصيب يأتي ضمن سلسلة من التعيينات الجديدة التي صادق عليها الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة يناير 2025. وشملت هذه التعيينات 17 منصبًا من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يمثل 7 في المائة من المناصب القضائية العليا على مستوى محاكم المملكة.
وتوزعت التعيينات على ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة واحدة بمحكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك.
