في تطور جديد لقضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، وصفت محاميته فاني كولان طلبات النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بأنها “غير مفهومة وغير منطقية“، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لا تدعم السير في هذا الاتجاه.
وقالت كولان، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الدفاع “لا يرى في طلبات النيابة أي انسجام مع الوقائع الموثقة”، مؤكدة أن الفريق القانوني المرافق لحكيمي سيواصل نهجه الهادئ والواثق كما منذ بداية الإجراءات.
“نحن هادئون… ومستعدون لكل الخيارات القانونية“
رغم التصعيد القضائي المحتمل، شددت المحامية على أن موكلها أشرف حكيمي يحافظ على رباطة الجأش، مضيفة:
“إذا تم المضي قدمًا في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن والدفاع”.
هذا التصريح يعكس حالة من الثقة والثبات القانوني داخل معسكر الدفاع، وسط تصاعد الجدل الإعلامي وتكهنات الرأي العام حول القضية المثيرة للجدل.
القضية من منظور الدفاع: “اتهام دون أساس”… والرد سيكون بالقانون
وكانت النيابة العامة في نانتير قد دعت إلى إحالة الدولي المغربي إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهام فتاة له بـ”الاغتصاب” سنة 2023، وهي التهمة التي ينفيها حكيمي جملة وتفصيلًا، مؤكدًا عبر محاميه أن العلاقة المزعومة “لم تقع أصلًا“.
الدفاع يؤكد كذلك أن التحقيقات لم تُثبت وجود أدلة مادية أو روايات متماسكة تُدين اللاعب، مما يجعل هذا الإجراء، بحسب كولان، “سابقة خطيرة في غياب قرائن كافية“.
معركة قانونية تتجاوز اللاعب… وتطرح تساؤلات عن توازن العدالة
القضية، التي حظيت باهتمام إعلامي عالمي منذ بدايتها، تُسلّط الضوء على التقاطع المعقد بين العدالة، الشهرة، والرأي العام، في وقت يتطلع فيه محبو النجم المغربي إلى كشف الحقيقة بعيدًا عن أي تأثير خارجي أو تشويه لصورة اللاعب.
