شهدت مقاطعة سيدي معروف صباح اليوم وقفة احتجاجية نظمها عدد من أصحاب المستودعات ومحلات بيع مواد البناء بعين الشق، رفضاً لقرارات الهدم التي باشرتها السلطات المحلية في الأيام الأخيرة.
المحتجون قالوا إن القرارات جاءت دون تفسيرات واضحة أو بدائل مهنية تحفظ مصدر رزقهم، ما جعلهم يعتبرون الأمر تهديداً مباشراً لاستمرارية نشاطهم.
هدم جزئي يمهد للإفراغ الكامل
مصالح عمالة مقاطعة عين الشق شرعت في تنفيذ قرارات هدم جزئي لعدد من المستودعات، المعروفة محلياً بـ”الكلسات”، بدعوى استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني.
العملية شملت تحرير الأرصفة والمساحات العمومية، في خطوة وصفها المهنيون بأنها تمهيد للإفراغ الشامل، وهو ما يهدد بإغلاق شركاتهم وإفلاسها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
نشاط عمره عقود… وقرار مباغت
المتضررون أكدوا أن نشاطهم في شارع الخليل يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وأن مستودعاتهم تعد شرياناً أساسياً لتوزيع مواد البناء في المنطقة وتشغّل عشرات العمال.
وقالوا إن القرار جاء بشكل مفاجئ، دون إشراكهم في أي نقاش قبلي أو تقديم بدائل، معتبرين أن إقصاءهم من الحوار يعكس تجاهلاً للبُعد الاجتماعي.
اجتماع طارئ… ووعود بالمهلة
في تطور جديد، عقد وفد من ممثلي المهنيين اجتماعاً مع مسؤولين في عمالة عين الشق، بحضور باشا المنطقة، حيث استعرضوا مطالبهم مباشرة.
المسؤولون أبدوا تفهماً، ووعدوا بدراسة الملف مع والي جهة الدار البيضاء، مع إمكانية تمديد المهلة قبل تنفيذ قرارات الإفراغ، لتفادي أي ارتباك مفاجئ يهدد استقرارهم الأسري.
شروط القبول بالإفراغ
أصحاب المستودعات أجمعوا على أنهم لا يرفضون الإفراغ مبدئياً، لكنهم يشترطون:
- تعويض مالي عادل، أو
- إعادة إيواءهم في فضاءات بديلة تضمن استمرار نشاطهم.
وحذروا من أن قرارات مفاجئة قد تعني بطالة وتشريداً لعشرات الأسر.
حي المصلى على نفس الخط
بالتوازي، تلقى عدد من مستغلي عقارات تابعة لأملاك الدولة في حي المصلى إنذارات بالإفراغ من مندوبية أملاك الدولة بتاريخ 26 يونيو 2025، بدعوى الاحتلال غير القانوني.
المراسلات منحتهم 15 يوماً فقط للإفراغ، مع التهديد باللجوء للمحكمة. وتبين من المحاضر وجود مستودعات ومنشآت مشيدة فوق ملك خاص للدولة دون سند قانوني.
بين الصرامة والبعد الاجتماعي
هذه التحركات تأتي ضمن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي واسترجاع أملاك الدولة. لكن المهنيين يطالبون بمقاربة توازن بين احترام القانون وحماية الاستقرار الاجتماعي، ودعوا لحوار جاد يضمن حلولاً توافقية تحمي حقوق الجميع.
ترقب وانتظار… وقلوب معلقة بالوعود
بين قلق على لقمة العيش، وانتظار تنفيذ وعود التمديد أو التعويض، يعيش مهنيّو عين الشق وحي المصلى حالة ترقب.
أملهم أن تتحول الوعود إلى قرارات ملموسة، وأن لا يتحول ملفهم إلى شرارة توتر اجتماعي في منطقة تعيش أصلاً ضغوطاً اقتصادية ومعيشية.