في خطوة تؤكد استمرار نهج الحوار والانفتاح، احتضنت الرباط اجتماعاً للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بهدف تتبع تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
التزام وزاري بتنزيل الإصلاحات
وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، شدّد على تقدير الوزارة لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن الإصلاح التربوي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026، يسير بخطى ثابتة، وأن الوزارة حريصة على توفير الظروف المثلى لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.
تقدم في الملفات العالقة
الوزارة عرضت حصيلة إيجابية لوتيرة تنزيل البنود التنظيمية والتدبيرية للاتفاقين، مع مستجدات تهم تكوين الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداءً من أكتوبر 2025، وحسم ملف التعويض عن المناطق النائية قريباً.
تعويضات وتحسين الدخل
ضمن جدول الأولويات، التزمت الوزارة بالنظر في تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي وباقي الأطر التربوية والاجتماعية عبر تعويض تكميلي، وتسريع تسوية مستحقات المنتقلين بين الجهات، والأساتذة الموظفين بعد 2016، إضافة إلى إدماج أطر جديدة بعد تأشيرة الخزينة الوزارية.
مواقف النقابات
النقابات شدّدت على ضرورة منح سنتين اعتباريتين لفئات متضررة، واعتماد تاريخ 1 يناير 2024 كتاريخ مفعول مادي وإداري لبعض المقتضيات، مع إدراج أفواج إضافية في الاستفادة.
اتفاق على مواصلة الحوار
الطرفان اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمواصلة معالجة ملفات أطر التدريس، والمفتشين، والمساعدين التربويين، وباقي الفئات المهنية، في مسعى مشترك لتسريع وتيرة الإصلاح.
