في طنجة، تحوّل حلم مئات المواطنين، أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى صدمة قاسية. بعد تسلمهم مفاتيح شققهم في مشروع “الصابل دور“ التابع لمجموعة الضحى، وجدوا أنفسهم أمام واقع لا يصدَّق: شقق بلا ماء ولا كهرباء، رغم دفعهم كافة المستحقات واستكمال الإجراءات القانونية.
الكثيرون الذين حضروا لقضاء عطلتهم الصيفية في مساكنهم الجديدة، اضطروا للاختيار بين العودة أدراجهم، أو كراء شقق أخرى بتكاليف إضافية أثقلت كاهلهم.
خرق لدفتر التحملات وتلاعب مكشوف
عبد الكبير كرم، أحد المتضررين، عبّر بمرارة: “اعتقدنا أن كل شيء جاهز، لكننا فوجئنا بأننا تسلمنا جدراناً فقط، بلا حياة.”
محاولات الملاك لربط شققهم مباشرة بشركة “أمانديس“ قوبلت بالرفض، بدعوى أن مجموعة الضحى لم تؤد واجبات الربط بالشبكتين، في خرق صارخ لدفتر التحملات الذي يفرض على المنعش العقاري استكمال البنيات التحتية قبل تسليم المفاتيح.
رخص سكن مثيرة للشبهات
إلى جانب صدمة غياب الماء والكهرباء، يطرح الملاك سؤالاً أكبر: كيف حصل المشروع على رخصة السكن؟
التساؤلات تتجه نحو الجهات المانحة للرخص، التي صادقت على تسليم شقق لا تتوفر على أبسط مقومات السكن.
مسؤولية قانونية مزدوجة
المحامي أنور الغلافي من هيئة طنجة يرى أن الضحى تواجه مساءلة قانونية من جبهتين:
- التزامات تعاقدية لم تحترم مع الزبناء.
- شبهات قانونية حول كيفية الحصول على رخص البناء والسكن.
ويضيف أن السلطات المحلية المانحة للرخص قد تجد نفسها بدورها تحت المساءلة، باعتبارها شريكاً في المسؤولية.
دعوات لتدخل عاجل
أمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل فوري من السلطات لإجبار مجموعة الضحى على استكمال الأشغال وربط الشقق بالماء والكهرباء، محمّلينها المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والمعنوي.
ويحذرون من أن استمرار مثل هذه الخروقات يهدد ثقة المواطنين في السوق العقارية المغربية، ويكشف هشاشة آليات المراقبة والمحاسبة.
