في خطوة حاسمة لتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق أجهزة “سبيدوميتر” لمراقبة السرعة القصوى الخاصة بالدراجات بمحرك، بعد تزايد تورطها في حوادث مميتة خلال السنوات الأخيرة. الإجراء يعكس تحوّلاً نحو مراقبة أكثر صرامة لهذه الفئة التي صارت جزءاً من المشهد الحضري اليومي.
السرعة التي تتحول إلى مأساة
حوادث الدراجات النارية لم تعد أرقاماً عابرة في نشرات حوادث السير، بل قصصاً مأساوية لعائلات تفقد أبناءها بسبب تهور أو تساهل في ضبط السرعة. السلطات تؤكد أن هذه الأجهزة الجديدة ليست مجرد تقنية، بل وسيلة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
الضوابط القانونية والعقوبات
- 58 كلم/س أو أكثر → تحرير محضر قانوني وحجز الدراجة بالمحجز البلدي.
- مخالفات القانون رقم 52.05 → غرامات مالية بين 5.000 و30.000 درهم، حسب خطورة المخالفة.
- مخالفات جسيمة → عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو بعض أجزائها.
رسالة واضحة للسائقين
تشدد الوكالة على أن الهدف ليس العقاب في حد ذاته، بل حماية حياة السائقين والراجلين على حد سواء. الالتزام بالسرعة القانونية لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها خطورة الأرقام التي تسجَّل أسبوعياً في طرقات المملكة.
