مع اقتراب الدخول المدرسي، يجد أولياء أمور التلاميذ في المغرب أنفسهم أمام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكتب المدرسية، خاصة تلك المستوردة والمعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي. زيادات تراوحت، بحسب المهنيين، بين 5 و20 درهماً للكتاب الواحد، ما أثار موجة غضب واستياء واسع في صفوف الأسر.
مدارس خاصة تحت المجهر
الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أوضح أن الزيادات تهم أساساً الكتب الأجنبية باللغتين الفرنسية والإنجليزية والمواد العلمية، محمّلاً المدارس الخاصة قسطاً من المسؤولية بسبب فرضها هذه المقررات على الأسر. وفي المقابل، أكد أن أسعار كتب التعليم العمومي، بما في ذلك مقررات برنامج “مدارس الريادة”، ستظل مستقرة ومتاحة في الأسواق.
عبء يهدد القدرة الشرائية
الأسر المغربية، خصوصاً التي تضم أكثر من تلميذ، تواجه صعوبة متزايدة في تدبير تكاليف الدخول المدرسي. نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حذّر من أن بعض العائلات باتت تلجأ إلى الاقتراض لتأمين مصاريف الدراسة، فيما يلوح شبح الهدر المدرسي في المناطق الهشة والوسط القروي، حيث قد يضطر بعض التلاميذ للتخلي عن مقاعد الدراسة تخفيفاً عن كاهل آبائهم.
كتب “إلزامية”… خارج المقرر الرسمي
عكوري أوضح أن المقررات الدراسية تنقسم إلى ثلاثة أصناف: كتب رسمية مدعومة من الدولة، وأخرى تكميلية غير مصادق عليها، وكتب تكميلية مستوردة تفرضها المدارس الخاصة وتغيّرها بشكل سنوي، وهو ما يضاعف الأعباء على الأسر.
دعوات للتدخل وكبح الاحتكار
رابطة الكتبيين طالبت الحكومة بتشجيع اعتماد الكتب الوطنية داخل المدارس الخاصة لتخفيف الكلفة ودعم الصناعة المحلية. كما شددت فيدرالية الآباء على ضرورة تدخل مجلس المنافسة لضبط الأسعار ووضع سقف محدد لها. المجلس كان قد كشف في تقرير سابق أن سعر بعض الكتب “الموازية” في المدارس الخاصة يتجاوز سعر الكتب الرسمية بعشر مرات أو أكثر، في مؤشر خطير على اختلالات سوق الكتاب المدرسي.
