بينما تتناقل بعض المنابر حديثًا عن بعثة جديدة تحمل اسم “المانساسو”، خرج مصدر أممي ليضع حدًا لهذه الرواية، مؤكدًا أن لا وجود لأي بعثة بهذا الاسم، وأن المينورسو تواصل مهامها دون تغيير، وفق التفويض الأصلي الصادر عن مجلس الأمن.
لا تعديل بلا قرار من مجلس الأمن
المصدر شدد على أن أي تغيير في اسم البعثة أو نطاق اختصاصاتها لا يمكن أن يتم إلا عبر إنهاء مهمتها رسميًا وإصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهو ما لم يحدث. وأوضح أن مصطلح “مانساسو” مجرد اختصار مصطنع لا سند له، مضيفًا: “الأمم المتحدة تعتمد أسماء بعثاتها بالإنجليزية، وهذا الاختصار لا وجود له في أي وثيقة رسمية”.
مهام باقية رغم تعثر الاستفتاء
رغم تعثر الاستفتاء الذي أُنشئت البعثة لأجله، يظل دور “المينورسو” محوريًا: مراقبة وقف إطلاق النار والتعامل مع الألغام. وتنتشر فرقها في تسعة مواقع ميدانية على جانبي الجدار الأمني، من السمارة إلى بئر لحلو وتيفاريتي.
اتفاقيات عسكرية ترسم حدود الحركة
تستند البعثة في عملها إلى اتفاقيات عسكرية أبرزها اتفاق 1997، الذي قسّم المنطقة إلى مناطق عازلة ومقيدة، إضافة إلى بروتوكولات لاحقة حول نزع الألغام. وتغطي فرقها مناطق شاسعة تصل إلى 47 ألف كيلومتر مربع، حيث تنفذ جولات يومية لرصد التحركات والخروقات وإزالة بقايا الحرب.
آلة لوجستية مدعومة بالبشر والتقنيات
إلى جانب 203 مراقبين عسكريين، تضم “المينورسو” مكونًا مدنيًا ولوجستيًا واسعًا: أطباء، موظفون مدنيون، متطوعون أمميون، مقاولون خارجيون، إضافة إلى دعم من الطرفين ودول مجاورة. هذه الشبكة المتكاملة تسمح للبعثة بالحفاظ على حضورها الميداني وإبقاء “العين الأممية” مفتوحة على الأرض.
الرسالة الأممية: لا تغيير في التفويض ولا في الاسم
الخلاصة جاءت حاسمة: “المينورسو” مستمرة كما هي، لا اسم جديد ولا تفويض معدل، إلى أن يتخذ مجلس الأمن قرارًا مغايرًا. كل ما عدا ذلك، مجرد ضباب إعلامي سرعان ما يتبدد أمام وضوح الموقف الأممي.