العدالة تدخل مرحلة جديدة
كشف مصدر قضائي أن محاكم المملكة شرعت بشكل فعلي في إصدار أحكام بديلة للعقوبات السجنية، حيث بلغ مجموعها 80 حكماً إلى حدود الأسبوع الأول من شتنبر الجاري. هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل القانون الجديد الذي يروم تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وإعادة الاعتبار لمفهوم العقوبة كأداة إصلاح وإدماج، لا مجرد وسيلة للردع.
خمس صيغ للعقوبة… بدائل تتنفس حياة
الحصيلة الأولية توزعت على خمسة أنواع من العقوبات:
- 34 حكماً تخص العمل لأجل المنفعة العامة، في رسالة واضحة بأن خدمة المجتمع أحياناً أجدى من الزج وراء القضبان.
- 25 حكماً بالغرامة اليومية، تتيح للمدان أن يؤدي دينه للعدالة بمرونة أكثر عدلاً.
- 16 حكماً تلزم بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون، كإجراء يوازن بين الرقابة والحرية.
- 4 أحكام تتعلق بالعلاج من الإدمان، في خطوة تُعيد الاعتبار للمريض بدل وصمه.
- حكم واحد بالمراقبة الإلكترونية، يفتح الباب أمام تجربة عدلية حديثة تعانق التكنولوجيا.
إصلاح يزرع الأمل في وجه العقوبة
هذه الأرقام، رغم محدوديتها، تعكس بداية مسار جديد يضع الإنسان في قلب العملية القضائية. فبدلاً من الزج بالمحكومين في فضاءات مغلقة، تتجه العدالة المغربية نحو بدائل تمنح فرصة ثانية، وتُعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.
