إعداد: أمين دنون
بداية القصة: ماكينة معطلة وشاب “منقذ”
مساء 1 شتنبر 2025، توقفت سيدة بمحطة ترامواي أنوال في الدار البيضاء لاقتناء تذكرة سفر. ماكينة الأداء كانت خارج الخدمة، ليتدخل شاب في السابعة عشرة من عمره، عارضاً عليها شراء تذكرة جاهزة. ورغم ترددها في البداية، إلا أن وجود عون المحطة بزي الشركة على مقربة منها دفعها إلى الاعتقاد بأن الأمر آمن.
الخدعة تنكشف عند الخروج
بعد أن ولجت السيدة المحطة بالتذكرة، حاولت النزول في وجهتها النهائية. المفاجأة: الأبواب لم تُفتح. التذكرة التي باعتها يد الشاب لم تكن صالحة، والعملية لم تكن سوى نصب مكشوف جرى تحت أنظار العون الرسمي.
ماذا لو جاء المراقبون؟
القصة تطرح سؤالاً مُلحّاً: لو صادفها مراقبو التذاكر، هل كانوا سيتفهمون وضعها، أم كانوا سيتعاملون معها كراكبة “مخالفة”؟ السيناريو يعكس هشاشة العلاقة بين الراكب ومنظومة النقل العمومي، حيث يجد المواطن نفسه ضحية غش وسط مؤسسات يفترض أن تحميه.
صمت الشركة… مصيبة أم طامة كبرى؟
الحادثة تثير أسئلة أكبر:
- أين المراقبة؟
- كيف يُسمح لمحتالين بالتحرك بجوار أعوان الشركة؟
- هل المسؤولون في الشركة غافلون عما يحدث بمحطاتهم، أم أن الأمر يتم بعلمهم وصمتهم؟
في الحالتين، نحن أمام أزمة ثقة: فإذا كانت الشركة لا تعلم، فهذه مصيبة؛ وإذا كانت تعلم وتغض الطرف، فهذه طامة كبرى تمس سمعة المرفق العمومي وسلامة المواطنين.
أكثر من حادثة فردية
ما جرى في محطة أنوال ليس حادثاً عابراً؛ إنه جرس إنذار يضع إدارة الترامواي أمام مسؤولياتها. فالمرفق الذي يفترض أن يكون رمزاً للتحديث الحضري في العاصمة الاقتصادية، لا يمكن أن يتحول إلى مساحة يترعرع فيها النصب تحت أنظار الرسميين.
