كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بتامنصورت هذا الأسبوع عن تفاصيل مثيرة، بعد أحداث شغب شهدتها المدينة، شملت تخريب ممتلكات عمومية، إضرام النار، ومحاولة اقتحام مركز للدرك الملكي.
نتائج الأبحاث قادت إلى تورط شخصين قادمين من الداخلة، يشتبه في ارتباطهما بجبهة “بوليساريو”، ما أضفى بعدًا أمنيًا حساسًا على القضية.
مؤامرة في قلب الاحتجاج
وفق معطيات حصلت عليها الصباح، فإن الشخصين الموقوفين تسللا وسط المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات محلية، قبل أن يعملا على تأجيج الحشود واستفزازها بشعارات تحريضية تستهدف القوات العمومية.
هذا التصعيد قاد إلى أعمال عنف غير مسبوقة، تمثلت في رشق عناصر الدرك بالحجارة وإضرام النار في سيارتين ودراجتين تابعتين للمصلحة، تلتها محاولة لاقتحام مقر الدرك لسرقة العتاد والأسلحة.
لحظة الحسم
التدخل الحازم من قبل عناصر الدرك، مدعومين بتعزيزات من المدرسة الملكية بتامنصورت، حال دون تفاقم الوضع.
تم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية من أسلحة الخدمة لتفريق المتجمهرين، ما مكن من السيطرة على الفوضى واعتقال عدد من المشاركين في الأحداث.
مخطط خارجي وأهداف غامضة
تشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفين قدما إلى مراكش خصيصًا لتنفيذ أجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتأجيج التوتر الاجتماعي.
وتم تحديد هوية سائق السيارة الذي نقلهما إلى المدينة، بينما حجزت المصالح الأمنية هاتفيهما المحمولين، اللذين أظهرت المعاينات الأولية أنهما يحتويان على أرقام ومراسلات خارجية تكشف عن تواصل مع جهات معادية.
تحقيقات تتعمق
أحد الموقوفين اعترف جزئيًا بتفاصيل انتقاله من الداخلة إلى مراكش، في حين اختار الثاني الصمت المطلق أمام المحققين.
وتتجه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى توجيه اتهامات ثقيلة تتعلق بـ المس بالأمن الداخلي للمملكة، إلى جانب التخريب وإضرام النار ومواجهة القوات العمومية.
وفي انتظار نتائج الفحص التقني لهواتف المشتبه فيهما، تواصل مصالح الدرك تتبع خيوط القضية، في وقت يتزايد فيه القلق من محاولات استغلال الاحتجاجات الاجتماعية لأهداف سياسية خارجية.