كشف مكتب الصرف أن عائدات صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب بلغت 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ورغم تباطؤ الطلب العالمي في مجال الخدمات الرقمية، يُظهر هذا الأداء استقرارًا يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحولات الدولية السريعة.
تكنولوجيا المعلومات في الصدارة
تشير البيانات إلى أن أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات حافظت على موقعها كقاطرة رئيسية للقطاع، بحصة 40,3 في المائة من إجمالي العائدات، تليها خدمات مراكز النداء وتدبير العلاقة مع الزبناء بنسبة 37,4 في المائة.
أما خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج فاستحوذت على 13,2 في المائة، في حين بلغت حصة التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، مقابل 0,2 في المائة فقط لـ التعهيد المعرفي، ما يعكس الحاجة لتطوير هذا المجال المتخصص عالي القيمة.
انتعاش في النصف الأول من 2025
خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بلغت العائدات 13,4 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 3,5 في المائة، مما يشير إلى دينامية جديدة في السوق الرقمية المغربية.
نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية
وأعلن مكتب الصرف عن إطلاق مشروع مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات الاقتصاد الرقمي، في إطار إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030“.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال ترحيل الخدمات الرقمية، من خلال تحسين تتبع المؤشرات وتطوير قدرات التصدير في هذا القطاع الواعد.
رؤية وطنية لمستقبل رقمي واعد
تندرج هذه الخطوات ضمن جهود المغرب لتقوية تنافسيته في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث تتحول الخدمات الرقمية إلى محرك رئيسي للنمو وخلق فرص الشغل.
وبين الطموح الحكومي والمبادرات المؤسساتية، يبدو أن المغرب يخطو بثبات نحو ترسيخ مكانته كـ منصة رقمية إقليمية تجمع بين الكفاءة، الابتكار، والاستدامة.
