في خطوة غير مسبوقة بإقليم النواصر، أصدر عامل الإقليم قرارًا بتوقيف باشا بوسكورة عن مهامه وإلحاقه بالإدارة الترابية دون مهمة، على خلفية شبهات اختلالات في تنفيذ القانون. القرار جاء في سياق الضجة الواسعة التي رافقت هدم قصر ضيافة بلغت تكلفته — وفق مالكه — 16 مليار سنتيم.
وقد تم تعيين إبراهيم العنتري لتولي مهام الباشا بالنيابة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية حول طريقة تدبير ملفات التعمير ومراقبة مخالفاته.
قصر بـ16 مليار… من مشروع فاخر إلى ركام
منطقة بوسكورة تحولت إلى محور نقاش وطني بعدما شرعت السلطات، يوم الأربعاء 13 نونبر 2025، في هدم قصر ضيافة فخم أثار جدلاً بسبب تكلفته الضخمة وحقيقة وضعه القانوني.
مالك القصر، حسن الأطلس، قال إن المشروع كلّفه حوالي 16 مليار سنتيم، مؤكداً أن عملية الهدم “غير قانونية” وأنه حصل على كافة التراخيص، من تصميم فيلا إلى تصميم تعديلي ثم رخصة لبناء قصر ضيافة.
معركة التراخيص… روايتان تتقاطعان
مصادر متقاطعة تشير إلى أن المالك كان يتوفر، في البداية، على ترخيص لبناء فيلا صغيرة، قبل أن تتوسع الأشغال بشكل لافت. السلطات، من جانبها، سحبت الترخيص أثناء مراحل البناء بدعوى وجود خروقات، فيما يؤكد الأطلس أنه لجأ إلى القضاء وحصل بالفعل على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية لصالحه.
ورغم أن الملف، بحسبه، لا يزال في طور التقاضي، إلا أنه فوجئ بقرار الهدم وتنفيذه على أرض الواقع.
ملف مفتوح… وأسئلة أكبر من الهدم
القضية تحولت إلى نقاش وطني حول شفافية مساطر التعمير، وتدبير الرخص، وحدود السلطة في مواجهة مشاريع كبرى. وبين اتهامات بالتجاوزات من جهة، وتشكيك المالك في سلامة القرار من جهة ثانية، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات قد تعيد رسم علاقة المستثمرين بالإدارة الترابية في المنطقة.
