إضراب ووقفات احتجاجية: المحامون يدخلون المعركة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت، عن عزمها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير الجاري، بدل 20 يناير، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء البلاغ بعد اجتماع مكتب الجمعية يوم السبت 17 يناير، حيث دُعي المحامون والمحاميات لتجهيز مكاتبهم وقضاياهم استعداداً للإضراب، والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط.
رفض التصريحات والتشكيك بالمهنة
واستنكر مكتب الجمعية ما وصفه بـ“التصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، والمخلة بالاحترام اللازم لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية”، مشيراً إلى أن المحاماة تظل “أداة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق التوازن في دولة الحق والقانون”.
رفض مشروع القانون 66.23
وأكد المحامون رفضهم المطلق لـ مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، معتبرين أنه جاء بمقاربة غير موضوعية ومليئة بمحاولات التهرب من معالجة أعطاب العدالة في المغرب، محذرين من “تمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة ومنتسبيها”.
دعوة للحوار والمسؤولية
وطالب المحامون بإرجاع المشروع إلى طاولة النقاش، ضمن مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، لضمان أن أي إصلاح يراعي حقوق المنتسبين ويعزز دور المحاماة كركيزة أساسية للعدالة والمجتمع المدني.
المحامون في قلب المواجهة
بين الإضراب والوقفة الوطنية، تضع هذه الخطوة مهنة المحاماة المغربية في قلب النقاش السياسي والقانوني، مؤشرة إلى تصعيد مستمر إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، وتؤكد على
حق المهنيين في الدفاع عن استقلاليتهم وكرامتهم المهنية.
