كاسبريس: توفيق كريم
تقديم الساعة بـ60 دقيقة فجر الأحد 22 مارس
يستعد المغرب للعودة إلى العمل بالتوقيت القانوني GMT+1 مع حلول الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء الفترة الاستثنائية التي اعتمدت خلالها المملكة توقيت غرينتش (GMT) تزامناً مع شهر رمضان.
وبموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سيتم تقديم الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من ليلة السبت إلى الأحد، في خطوة تعلن رسمياً نهاية العمل بالتوقيت المعتمد خلال الشهر الفضيل.
نهاية العمل بتوقيت غرينتش المعتمد خلال رمضان
وكان المغرب قد عاد إلى اعتماد توقيت غرينتش (GMT) منذ 15 فبراير الماضي، في إطار التدابير السنوية التي ترافق شهر رمضان، والتي تهدف إلى تكييف التوقيت الرسمي مع خصوصية هذا الشهر من حيث أوقات العمل والعبادات.
وتأتي العودة إلى التوقيت الرسمي GMT+1 كإجراء سنوي معتمد بعد نهاية هذه الفترة الاستثنائية، بهدف إعادة تنظيم إيقاع الحياة اليومية والاقتصادية في المملكة.
مرسوم حكومي ينظم التوقيت الرسمي للمملكة
وتستند هذه العودة إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي اعتمد بموجبه المغرب التوقيت الصيفي (GMT+1) كتوقيت رسمي دائم طوال السنة، مع استثناء وحيد يتمثل في العودة المؤقتة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين مواقيت العمل ومواعيد الصلاة خلال الشهر الفضيل، قبل العودة مجدداً إلى التوقيت المعتمد الذي ينسجم مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين.
جدل متواصل حول الساعة الإضافية
ورغم اعتماد هذا النظام منذ سنوات، لا يزال موضوع الساعة الإضافية يثير نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام المغربي، حيث يعبر عدد من المواطنين والفاعلين عن تحفظهم بشأن تأثيره على الحياة اليومية.
ويشير منتقدو هذا التوقيت إلى أن تقديم الساعة بشكل دائم قد يؤثر على الصحة والنوم والإيقاع البيولوجي لبعض الفئات، خصوصاً التلاميذ والموظفين الذين يضطرون للاستيقاظ مبكراً خلال فترات السنة.
في المقابل، ترى الجهات الداعمة لهذا النظام أنه يساهم في تحسين التنسيق مع الأسواق والشركاء الاقتصاديين الدوليين، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي.
وتبقى مسألة التوقيت القانوني في المغرب واحدة من أكثر المواضيع التي تثير النقاش سنوياً، خصوصاً مع اقتراب نهاية شهر رمضان وعودة العمل بالتوقيت الرسمي.
