كاسبريس: توفيق كريم
الداخلية تُسكت الإشاعة!
حسمت وزارة الداخلية الجدل الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نفت بشكل قاطع إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات جديدة لتنظيم وتدبير رخص سيارات الأجرة بالمغرب.
عنوان صادم، قصير، يخطف الانتباه لهده الفقرة
بلاغ مزعوم يشعل مواقع التواصل
وجاء توضيح الوزارة عقب تداول واسع لمنشور منسوب إليها، يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة”، ويتضمن إجراءات تنظيمية مفترضة، مع ادعاء دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
غير أن الوزارة أكدت أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة، وأنه لا يمت لها بأي صلة.
تأكيد رسمي: القنوات القانونية هي المرجع الوحيد
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع قراراتها وإجراءاتها يتم الإعلان عنها حصرياً عبر:
- القنوات الرسمية
- المساطر القانونية والإدارية المعمول بها
داعية المواطنين ومهنيي القطاع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها.
قطاع سيارات الأجرة في قلب الإشاعات
وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس يعرفه قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، حيث يثير موضوع تنظيم الرخص والتدبير المهني اهتماماً واسعاً، ما يجعل هذا النوع من الأخبار الزائفة سريع الانتشار ومؤثراً على المهنيين والرأي العام.
دعوة للتحري ومواجهة الأخبار الزائفة
في ظل تنامي الأخبار المضللة على منصات التواصل، تعود وزارة الداخلية لتؤكد على أهمية:
-
-
-
-
التحقق من المصادر الرسمية
-
تجنب نشر الإشاعات
-
تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين
-
-
-
