غضب شعبي بسبب نار أسعار المحروقات
تتواصل في المغرب موجة تفاعل واسعة مع عريضة وطنية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، عبر تسقيفها في حدود 10 دراهم للتر، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة سامير باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الطاقي الوطني.
العريضة، التي أطلقتها لجنة المبادرة المواطنة، تحولت في ظرف وجيز إلى موضوع نقاش وطني حاد، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في هوامش الربح وفرض ضريبة متحركة تخفف العبء عن المواطنين.
مسار العريضة: من الإطلاق إلى الضغط الشعبي
- تقديم رسمي لرئيس الحكومة
تم تقديم العريضة في ندوة صحفية بالرباط، ووجّهت مباشرة إلى رئيس الحكومة استناداً إلى الفصل 15 من الدستور، الذي يتيح للمواطنين حق الترافع عبر العرائض.
- انطلاق جمع التوقيعات
باشرت اللجنة جمع التوقيعات عبر المنصة الرسمية للعرائض، إضافة إلى استمارات ورقية، رغم بعض الأعطاب التقنية التي يجري العمل على تجاوزها.
- نقاش عمومي واسع
أثارت العريضة نقاشاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، خصوصاً مع الاتهامات الموجهة لشركات التوزيع بتحقيق أرباح غير مبررة وغياب المنافسة بعد توقف مصفاة سامير.
- غياب رد حكومي مباشر
إلى حدود منتصف أبريل 2026، لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة بخصوص:
- تسقيف الأسعار
- مراجعة هوامش الربح
- تفعيل الضريبة المتحركة
- إعادة تشغيل سامير
ما يجعل العريضة حالياً أداة ضغط شعبي وإعلامي قوية.
لماذا يطالب المواطنون بالتسقيف؟
يرى أصحاب العريضة أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية، مؤكدين أن السعر بعد الاستيراد والضرائب يجب ألا يتجاوز 9 إلى 10 دراهم.
كما يعتبرون أن توقف سامير ساهم في غياب المنافسة وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وتكلفة النقل والمواد الأساسية.
الوضع الحالي: العريضة مستمرة والضغط يتصاعد
العريضة اليوم في مرحلة جمع التوقيعات وتوسيع النقاش العمومي، بينما ينتظر المواطنون تفاعلاً حكومياً واضحاً مع المطالب المطروحة، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة.
