في خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يروم إرساء سن قانوني للرشد الرقمي في 16 سنة، ومنع الأطفال دون هذا السن من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تيك توك”.
قلق متزايد من “الانتحار الرقمي” والعنف الإلكتروني
المبادرة، التي أطلقها رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، تأتي استجابة لموجة قلق مجتمعي متصاعدة من التأثيرات النفسية والسلوكية الناتجة عن التعرض المبكر وغير المراقب للفضاء الرقمي.
وأشار نص المقترح إلى بروز ظواهر مثل الانتحار الرقمي والعنف السيبراني، ما يستدعي، بحسب الفريق البرلماني، تدخلًا تشريعيًا صارمًا لحماية الطفولة المغربية.
دول سبقتنا في المواجهة… والمغرب يدخل المعركة التشريعية
استند المقترح إلى تجارب دولية اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة ما سمّاه بـ”الانفلات الرقمي“، الناتج عن ضعف الثقافة الرقمية وتفشي الأمية التكنولوجية، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للابتزاز، والتحرش، والانحرافات السلوكية.
توصيات وطنية… ودعوات لإدماج التربية الرقمية في المدارس
المقترح يعتمد أيضًا على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حذّر من تزايد الخلافات الأسرية والتحرشات الرقمية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للأنترنت، داعيًا إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج التعليمية، وضرورة سن قانون يضبط أعمار المستخدمين للمنصات.
غرامات و6 أشهر مهلة للتطبيق… التقنية في قلب المعركة
يقترح النص إلزام شركات التكنولوجيا والاتصالات بوضع آليات تقنية فعالة لمنع ولوج الأطفال دون 16 سنة إلى المنصات، مانحًا هذه الشركات مهلة 6 أشهر فقط لتكييف أنظمتها التقنية مع القانون بعد دخوله حيّز التنفيذ.
كما يتضمن فرض غرامات على الجهات غير الملتزمة، مع الإشارة إلى أن تفاصيل العقوبات سيُحدَّد إطارها لاحقًا في نص تنظيمي مكمل.
من حماية الجسد إلى حماية البكسل: معركة تشريعية لحماية طفولة مغربية رقمية
يراهن هذا المقترح على نقل النقاش الرقمي من الشكوى إلى التشريع، في ظل واقع متسارع تُصبح فيه شاشة الهاتف مساحة لتشكّل الوعي والسلوك، ما يفرض على المؤسسات وضع ضوابط واضحة لحماية الطفولة المغربية من مخاطر العالم الافتراضي.
