إعداد : منير بناني
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2023 عرفت تباينات حادة بين جهات المملكة في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي. خمس جهات تمكنت من تجاوز المعدل الوطني البالغ 3,7%، في مقدمتها الداخلة-وادي الذهب بمعدل نمو استثنائي بلغ 10,1%، تلتها فاس-مكناس بـ8,9%، ثم مراكش-آسفي بـ6,3%، والدار البيضاء-سطات بـ5%، وأخيراً طنجة-تطوان-الحسيمة بـ4,9%.
الداخلة تقود السباق.. وفاس تحصد ثمار الفلاحة والخدمات
دينامية الداخلة-وادي الذهب ارتبطت أساساً بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، ما جعلها تسجّل أعلى معدل نمو على المستوى الوطني. أما فاس-مكناس، فقد استفادت من الأداء القوي لقطاعي الفلاحة والخدمات، في حين عرفت مراكش-آسفي انتعاشاً ملحوظاً بفضل إقلاع الإيواء والمطاعم، فيما ارتكز نمو الدار البيضاء وطنجة على قوة الصناعات التحويلية والخدمات.
نمو إيجابي لكنه دون المعدل الوطني
خمس جهات أخرى واصلت مسارها بنمو إيجابي، لكنه ظل دون المعدل الوطني. يتعلق الأمر بـ العيون-الساقية الحمراء (2,9%)، سوس-ماسة (1,8%)، الرباط-سلا-القنيطرة (0,7%)، كلميم-واد نون (1,2%)، ودرعة-تافيلالت (1,5%). هذه الأرقام تكشف تفاوتات اقتصادية بين الجهات، بعضها يجد صعوبة في خلق دينامية مستدامة.
الانكماش يضرب بني ملال والشرق
في المقابل، سجّلت جهتان معدلات نمو سلبية عكست حجم التحديات. بني ملال-خنيفرة تراجعت بنسبة -1,3% بسبب الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي، بينما عانت الجهة الشرقية من انخفاض مماثل بلغ -1%، نتيجة تراجع كبير في الإنتاج الفلاحي.
قراءة في الأرقام.. أسئلة المستقبل
تكشف هذه الأرقام أن الفلاحة ما تزال العامل الأكثر هشاشة في النمو الجهوي، في حين تبرز قطاعات الخدمات، السياحة، والصناعات التحويلية كقاطرة بديلة للتنمية. التفاوتات بين جهات المغرب تعكس ضرورة رسم سياسات أكثر عدالة في توزيع الاستثمار، بما يضمن نمواً أكثر توازناً وإنصافاً عبر التراب الوطني.
