إعداد : ياسير بوعدي
يشهد دوار الكعامصة بجماعة اشتوكة حالة من الغليان الصامت، بعد أن تحوّل عون سلطة يُدعى المهدي إلى محور جدل واسع بين السكان، الذين يتهمونه بـ”التغول الإداري” والتدخل في شؤون خارجة عن نطاق مهامه.
“يتصرف كأنه الحاكم”.. اتهامات بتجاوزات خطيرة
سكان من الدوار أكدوا للجريدة أن المعني بالأمر “يتدخل في قضايا عقارية وشخصية لا تمت بصلة لعمله الإداري”، متحدثين عن “تغاضيه عن خروقات عمرانية” و”بناء عشوائي يتم أمام أنظاره”.
ويقول أحد المتضررين: “أصبحنا نشعر أننا تحت سلطة شخص واحد، يتحكم في مصيرنا دون أي رقابة أو مساءلة”.
تساؤلات حول صمت الإدارة
الشكوك تتزايد حول مدى علم السلطات المحلية بهذه التجاوزات، وسط دعوات بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الإقليمية، لإنهاء ما يصفه السكان بـ”حالة الفوضى الصامتة”.
ويرى متابعون أن استمرار هذه التصرفات يهدد الثقة بين المواطن والإدارة، في وقت تتحدث فيه الدولة عن تجديد نموذجها الإداري على أسس الشفافية والمساءلة.
صمت المعني بالأمر يزيد الغموض
رغم محاولات الجريدة المتكررة للتواصل مع عون السلطة المعني من أجل الرد على هذه الاتهامات، لم يتسنّ الحصول على أي توضيح منه، ما زاد من حدة الجدل والريبة داخل الدوار.
حدود القانون واضحة.. فمن يراقب التطبيق؟
تؤكد القوانين التنظيمية أن مهام أعوان السلطة تنحصر في نقل المعلومات وتنفيذ التعليمات الإدارية، دون أي تدخل في القضايا ذات الطابع القضائي أو الشخصي.
لكن في دوار الكعامصة، يبدو أن هذه الحدود بدأت تتآكل أمام غياب المتابعة والمحاسبة، ما يجعل تدخل الجهات المختصة أمراً ضرورياً لإعادة الأمور إلى نصابها.
