في تطورات مثيرة لقضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بجامعة ابن زهر بأكادير، والذي جرى توقيفه بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في الشهادات العليا والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية ضخمة، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل صادمة تهدد بكشف شبكة نفوذ ممتدة في مؤسسات عليا بالدولة.
قائمة “الماستر الذهبي”: أسماء وازنة تحت المجهر
حسب ما توصلت إليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، فإن قائمة الأسماء المستفيدة من خدمات قيلش المشبوهة تضم قضاة، موظفين سامين، محامين، سياسيين، وأقارب منتخبين نافذين. ووفقًا لمعطيات دقيقة، فقد طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية لائحة بأسماء موظفي النيابة العامة والرئاسة الذين حصلوا على شهادة الماستر تحت إشراف قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التحقق من مدى قانونية الشهادات المسلمة لهم.
“ماستر بدون اجتياز”: الفساد في ثوب أكاديمي
في مشهد ينسف مصداقية منظومة التعليم العالي، أكدت مصادر أن العديد من “المستفيدين” لم يجتازوا أي اختبار، بل لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية أصلاً، في حين تولّى مساعدين للأستاذ كتابة أطروحات كاملة بمقابل مادي، وفق “تسعيرة غير معلنة”، تراعي المكانة الاجتماعية وقرب المستفيد من الأستاذ الموقوف.
هكذا تحوّل ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية“، الذي كان يشرف عليه قيلش، إلى أداة لشراء الشهادات الأكاديمية وشرعنة الوجاهة الاجتماعية، بدل أن يكون مسارًا تكوينيًا حقيقيًا.
من طلبة إلى أساتذة في لمح البصر
ضمن نفس اللائحة، برزت أسماء طلبة سابقين كانوا يرافقون قيلش ويحملون حقيبته، قبل أن يتحولوا إلى “أساتذة” في ظرف قياسي، مستفيدين من نفوذه، وبعضهم يُشتبه في تقديم خدمات “خاصة” في مقابل صعودهم السريع داخل هرم التعليم العالي.
8 مليارات سنتيم… في حساب زوجته!
المعطيات الواردة تفيد أيضًا بأن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت البحث منذ أشهر، كشفت عن وجود مبلغ ضخم يقدر بـ8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، يُشتبه في كونه ثمرة سنوات من “تجارة الشهادات” وسمسرة في التوظيفات العمومية.
امتدادات قضائية وشبكة معقدة
في تطور آخر، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع أحمد قيلش السجن المحلي الأوداية، فيما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي وأحد أقاربه، إلى جانب عدد من المحامين في حالة سراح، مع فرض إجراءات المراقبة القضائية عليهم.
المصادر نفسها تحدثت عن شبكة معقدة داخل الجامعة تضم موظفين عموميين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، حيث جرى سحب جوازات سفر البعض وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة.
زلزال جامعي… وتداعيات سياسية محتملة
هذه الفضيحة، التي تمثل قمة جبل جليد الفساد في التعليم العالي، تفتح الباب أمام أوسع مراجعة وطنية لمصداقية الشهادات الجامعية، وتدفع الرأي العام للمطالبة بإجراءات صارمة ضد من حولوا مؤسسات العلم إلى أسواق نخاسة أكاديمية.
