دخلت المحكمة الإدارية على خط واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الشأن المحلي بمدينة سيدي قاسم، بعد أن أحال العامل السابق للإقليم، الحبيب نذير، ملفًّا يخصّ طلب عزل رئيسي المجلس الإقليمي والجماعي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية تفويت المركب الاجتماعي لفندق تابع للخواص”.
وحدّد القضاء الإداري يوم 7 نونبر المقبل موعدًا للجلسة الأولى للنظر في الملف المثير، بناءً على طلب رسمي من وزارة الداخلية، التي توسّع تحقيقها ليشمل أيضًا نائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلف بالرخص المهنية، ونائبة مكلفة بالتعمير.
قرارات توقيف مفاجئة
مصادر محلية أكدت أن عمالة سيدي قاسم أبلغت المعنيين، يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، بقرار توقيفهما مؤقتًا عن أداء مهامهما، في انتظار الحسم القضائي في الملف.
وتم تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتدبير شؤون المجلس مؤقتًا، والإجراء ذاته شمل المجلس الإقليمي، ما زاد من حدة الترقب وسط الشارع المحلي الذي يتابع القضية عن كثب.
إعفاء العامل السابق وتعيين خلفه
اللافت أن هذه التطورات جاءت أيامًا قليلة قبل عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي تم إعفاؤه من مهامه في خضم تداعيات الملف نفسه، وخلفه عبد العزيز زروالي القادم من وزارة التجهيز، والذي نُصّب مؤخرًا في منصبه خلال المجلس الوزاري الأخير.
تحقيقات مالية وشبهات استغلال
الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني، يتعلق بتحويل مركب اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص، في خطوة أثارت تساؤلات حول تدبير المال العام واستغلال الممتلكات ذات الطابع الاجتماعي.
قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط قررت إخضاع المتهمين للمراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وحجز ممتلكاتهم إلى حين استكمال التحقيقات.
قنبلة سياسية قيد الانفجار
بين قرارات التوقيف والإعفاءات وتطورات القضاء، تعيش سيدي قاسم على وقع أزمة سياسية وإدارية غير مسبوقة، قد تمتد تداعياتها إلى ملفات أخرى، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي أن تكشف العدالة حقيقة “الفندق الاجتماعي” الذي تحوّل إلى عنوان لصراع بين السلطة والمنتخبين.
