أفادت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بأن التوزيع الأمثل للموارد من شأنه الرفع من إنتاج قطاع الصناعة التحويلية المغربي بنسبة تناهز 97 في المئة.
وذكرت هذه الدراسة، المعنونة بـ”توزيع الموارد ومكاسب الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية في المغرب”، أن “سوء توزيع الموارد يساهم في ركود نمو العديد من الشركات ذات الإنتاجية العالية. كما أن القضاء على هذه التشوهات من شأنه أن يسمح لـ51,1 في المئة من الشركات في قطاع الصناعة التحويلية بمضاعفة حجمها ثلاث مرات، ومن تحصيل مكاسب إنتاجية محتملة للقطاع تصل إلى 97 في المئة”.
كما أظهرت الدراسة أن التشوهات المرتبطة بمناخ الأعمال تؤثر خصوصا على الشركات الأدنى من حجمها الأمثل، مشيرة إلى أنها تمثل عقبة أمام نموها وقدرتها على الوصول إلى إنتاجيتها المثلى.
واعتبر المصدر ذاته أنه من شأن إزالة هذه التشوهات تمكين جزء هام من الشركات من النمو بشكل كبير، وبالتالي تعزيز إنتاجية وكفاءة قطاع الصناعة التحويلية المغربي ككل.
وذكر بأن “الاقتصاد المغربي وعلى الرغم من أنه أظهر قدرة ملحوظة على التعافي من الصدمات الخارجية، إلا أن مجموعة من العوامل، ظرفية وهيكلية، ساهمت في تباطؤ نموه”.
ولإنعاش الاقتصاد، أوصت الدراسة بوضع سياسات تشجع على توزيع أكثر فعالية للموارد بين مختلف القطاعات والشركات، على الرغم من أن العقبات مثل محدودية الولوج إلى الأسواق والتمويل تعرقل هذه العملية.
