بعث عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مراسلة إلى عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية، لبنوك المغرب، أبان خلالها عن قلقه بشأن تزايد حالات الإحتيال، التي قد تضر بمصداقية وسائل الأداء الإلكترونية، وثقة المواطنين في العملة، موجها المجموعات البنكية، إلى ضرورة مواكبة إتخاد الإجراءات التحسيسية تجاه زبائن لزيادة وعيهم حول التدابير المناسبة، التي يجب إجراؤها لحمايتهم بحزم من مخاطر الإحتيال، معربا بالجهود المبذولة من قبل هذه البنوك، في مقاومة العمليات الإحتيالية.
ودعا والي بنك المغرب، في المراسلة التي إطلعت عليها كاسبريس، المجموعات في إطار مهمة البنك المركزي الأساسية، المتعلقة بمراقبة وسائل الأداء، إلى إطلاق حملة تواصل وتوعية شاملة ومتعددة القنوات، تستهدف إعلام مستخدمي، وسائل الأداء برسائل واضحة ومبسطة، تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع، حول مخاطر الإحتيال، ولاسيما تلك المتعلقة بمشاركة بياناتهم الحساسة الخاصة بالتحقق، بعد تسجيل، تزايد حالات الإحتيال.
وأشارت مصادر مطلعة، تسجيل مصالح الإشراف البنكي التابعة للبنك المركزي، حالات قرصنة، بطاقات بنكية، من خلال إستنساخ مواقع للتجارة الإلكترونية، والخدمات، يضم بيانات البطاقات البنكية، الخاصة بالزبائن عند عمليات الأداء الإفتراضية قبل قرصنة أكواد ورموز التحقق الخاصة بهذه البطاقات
وسحب ماتشمله من أرصد مالية، مشددة على أن عددا كبيرا، من الزبائن لجأوا إلى بنوكهم، بعد إكتشاف سرقة أموالهم، حيث يتم توجيههم، إلى إجراء خطوات أمنية من أجل المحافظة، على مناعة تطبيقاتهم ضد هجمات القراصنة.
وتنتهج البنوك تدابير أمن معلوماتي عالية المستوى، بشراكة مع مصلحة نظم المعلوماتي، بإدارة الدفاع الوطني، لحفظ جميع معاملات زبنائها، وعملياتها الداخلية، ومع الشركاء الخارجيين، ضد عمليات الإختراق، والقرصنة المحتملة، حيث تستند بواسطة عقود شراكات، نظما جديدة في رقمنة، وتخزين البيانات والوثائق الخاصة بزبنائها من الأفراد والشركات.
