أعلنت شركة إنرجي ريكفري عن توقيع عقود جديدة بقيمة 27.5 مليون دولار لتوريد أجهزة تبادل الضغط من طراز PX® إلى مشاريع تحلية مياه البحر بالطرق العكسية في المغرب. ومن المتوقع استكمال جميع الطلبات خلال عام 2024.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن المغرب يعاني من أزمة جفاف حادة مستمرة منذ سنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في مخزون المياه السطحية.
و في ظل هذه الظروف، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توفير نصف احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب عبر محطات التحلية بحلول عام 2030.
وأشار البيان إلى أن المشاريع الحالية من المتوقع أن تنتج أكثر من مليون متر مكعب يوميًا من المياه العذبة، مما سيساهم في تحسين الوضع المائي لأكثر من 600 ألف مواطن مغربي.
و صرح رودني كليمنتي، نائب الرئيس الأول لقسم المياه في شركة إنرجي ريكفري، قائلاً: “التحلية هي المصدر الوحيد للمياه الذي لا يتأثر بتقلبات المناخ، مثل الجفاف، مما يجعل من الضروري أن تستثمر المناطق التي تعاني من شح المياه، مثل شمال إفريقيا، في تقنيات معالجة المياه المتنوعة، بما في ذلك تقنية التناضح العكسي بالطاقة المنخفضة (SWRO)”.
وأضاف كليمنتي: “تشمل هذه العقود أحد أكبر مشاريع التحلية في شمال إفريقيا، مما يساهم بشكل كبير في تقليص العجز المائي في المغرب”.
وأوضح المتحدث أن هذه المشاريع ستساهم في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث سيُخصص أكثر من نصف الإنتاج لمشروع التحلية لدعم القطاع الزراعي، “مما يجعل تقنية التحلية وأجهزة الضغط التي نقدمها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة”.
كما أشار البيان إلى أن جهاز PX قادر على تقليل استهلاك الطاقة في عمليات التحلية بنسبة تصل إلى 60%، مما يجعله الأكثر كفاءة من حيث دورة الحياة مقارنة بأي جهاز آخر لاستعادة الطاقة في السوق. ومن المتوقع أن تساهم مشاريع التحلية هذه، عند اكتمالها، في تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 475,000 طن سنويًا، ما يعادل إزالة أكثر من 100,000 سيارة من الطرق
يُذكر أن المغرب يعاني من فترة جفاف صعبة أثرت على موارده المائية، مما انعكس سلبًا على القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الزراعي، وتسبب في فقدان العديد من فرص العمل وارتفاع الأسعار، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه لمواجهة العجز المائي، حيث أطلق ولي العهد الأمير مولاي الحسن مؤخرًا أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.
و تُعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب، ستخدم نحو 7.5 مليون شخص. ستُنجز المحطة الجديدة على مرحلتين، على قطعة أرض مساحتها 50 هكتارًا، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 6.5 مليار درهم، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص
